وعلى جانبٍ آخر، طلب الحضور من وزير الداخلية "إعادة (جلسات النصح)، والتي كانت تُعقد مع مَن يُريد تغيير ديانته"، وأوضح المستشار رمزى أن "هذه الجلسات كانت تُساهم بشكل كبير في حل 50% من المشاكل الطائفية التي تحدث"، قائلا إن "وزير الداخلية وعد باسترجاعها، ولكنه طلب مذكرةً من كلٍّ من قداسة البابا تواضروس، وأيضا الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ كشرط أساسي لاستعادة (جلسات النصح)".

وقال إن "الوزير وعد بتولي الداخلية تأمين هذه الجلسات، حتى إذا كانت في أماكن عامة، أو داخل أقسام الشرطة"، وأضاف أن "الحضور طرح موضوع خطف الفتيات القاصرات، والذي انتشر بصورة كبيرة في هذه الآونة، كما طرحوا خطف الأقباط في الصعيد، والذي أصبح (تجارة رائجة)، تستهدف الأعيان، وتقوم بابتزاز أهاليهم، كما طرحوا ضعف الأمن هناك في التصدي لهذه الظاهرة، كما ذكروا لوزير الداخلية أسماء بعض المختطفين؛ للتعامل مع هذه الحالات، والمساعدة في استرجاعهم، وأنه لابد أن يكون هناك وقفة قوية تجاه هذه التجارة".

وقال المستشار رمزى إن "اللقاء حضره كلٌّ مِن اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني".