وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعى على مشروع قانون بشأن نهر النيل والموارد المائية.
وقال سامح عاشور رئيس اللجنة –في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة- إن اللجنة أجرت تعديلات في مشروع قانون الحكومة تضمن تغليظ عقوبة المخالفات التي تسيء للنيل أو تتعدى عليه بأي شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 100الف جنيه ويتم مضاعفتها في حالة العودة لنفس الفعل.
وأضاف عاشور أن مشروع القانون منح السلطة الإدارية سلطة إزالة المخالفات على حساب الجهة المخالفة، كما حظر الصرف الصحي والمخلفات السائلة والغازية في نهر النيل أو إقامة منشآت.
وأشار عاشور إلى أن اللجنة وافقت أيضا على تعديل قانون الري والصرف، حيث تم تشديد عقوبة قطع كل شجرة أو نخلة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه وتشديد العقوبة في حالة العودة لنفس الفعل.