كشف تقرير دولى عن ارتفاع معظم مواد البناء، حيث شهدت ارتفاعات متوسطة وعالية في الأسعار بالسوق المحلية خلال الربع الثاني من 2014. 

 

وتأتي تلك الارتفاعات في الأسعار لعدة أسباب أهمها ضعف الجنيه ونقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية مما يعرقل التعافي الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى زيادة تكاليف أغلب مواد البناء، وتستمر كفاءة قطاع البناء في التراجع متأثرة بعبء التدهور الاقتصادي بعيد المدي بجانب التغيرات المالية والنقدية مما يؤدي إلى تكاليف تضخم أعلى من المستوى المتوسط لتسليم مشروعات البناء. 

 

ووصف التقرير الذى أصدرته مؤسسة "جليدز" ارتفاع الأسعار في الربع الثاني من 2014 بأنها "طفيفة" أو عند المستوى المتوقع من التغييرات الموسمية في الأسعار في نطاق من 1% إلى 3% في حين سجلت بعض مواد البناء الرئيسية مثل الأسمنت والخرسانة الجاهزة وحديد التسليح ارتفاعات متوسطة تعدت نسبة 6% في هذا الربع من العام. 

 

وقال أيمن الغزاوى المدير بـ "جليدز": تعتبر هذه المواد أكثر تقلبًا من المواد الأخرى مما يجعل أسعارها تميل إلى التغير بنسب أكبر فيبدو متوسط الأرقام في الربع الثاني عاليًا مقارنة بأسعار الجزء الأخير من الربع الثاني الذى يشير إلى أن الأسعار تنخفض بنسبة 6% إلى 8%، وبناء على ذلك ستبدو آثار زيادة أسعار الضرائب والرسوم المعلنة مؤخرًا بداية من الربع الثالث من عام 2014. 

 

وأضاف أن أسعار بعض البنود مثل معدات البناء والطوب الطفلي قد تراجعت، كما استقرت أسعار المواد المنتجة محليًا في عدة حالات. ومشيرًا إلى أن شركة جليدز للاستشارات الهندسية تتوقع أن ترتفع أسعار أغلب مواد البناء والتشييد بنسب تتراوح من 5% إلى 10% خلال الربع القادم، ومن المتوقع أن تقل هذه الزيادة خلال الفترة المتبقية من العام. 

 

وأظهر التقرير: أن قطاع التشييد و البناء شهد نموًا بنسبة بلغت 1% أو 2% سنويا فقط خلال الأعوام الأخيرة وهى زيادة طفيفة مقارنة بذروة النمو للقطاع التي سجلت في عامي 2008 و 2009 نسبة نمو بلغت 10%.يجب مقارنة الإحصاءات التي تشير إلى تزايد حصة قطاع البناء في إجمالي الناتج القومي بانخفاض صافي إجمالي الناتج القومى في مصر، هذه الزيادة الطفيفة في معدل نمو قطاع البناء تدل على ركود السوق وقلة تنوعه وتضاؤل قدرته على مواكبة التحسن المرتقب في قطاع البناء في عام 2015. 

 

وحذر التقرير من أن أية ضغوط اقتصادية أخري ستؤدى إلى زيادة تراجع نشاط قطاع البناء على المدى القصير مما يحد، بدوره، من القدرة الكلية للقطاع ويزيد من الأسعار. ويشير التقرير إلى أن هناك بادرة أمل، على المدى البعيد، في أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن الاستقرار الاقتصادي وزيادة إمكانيات استقبال استثمارات من خلال استعادة الثقة في الاقتصاد المصري. 

 

وأوضح أن استقرار أسعار صرف العملة الأجنبية عامل مهم لتحقيق تعافي قطاع البناء ولكنه ما يزال احتمالاً بعيد المنال، وسيمثل استمرار ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية ورفع الدعم المتوقع بالنسبة لأسعار الوقود والكهرباء عوائق كبيرة أمام طريق تعافي سوق البناء والتشييد. 

 

أظهر التقرير أن آثار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي بدأت خلال الربعين الأول والثاني من العام، تشير إلى ملامح تعافي واستقرار للاقتصاد العام. تتضمن هذه الإصلاحات آثارًا إيجابية وأخرى سلبية على قطاعات التجارة والطاقة والبناء والعمالة والقطاعات المالية في 2014 لحين تحقيق ضوابط الميزانية والضرائب وضوابط الأجور والدعم والتجارة ومبادرات الاستثمار.