قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة إحالة قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه والقيادات الأمنية إلى دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة التى ستباشر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.
##
وقالت المحكمة فى أسباب قرارها بالتنحى عن نظر القضية وضمها إلى محاكمة مبارك إن لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس السابق من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وذات وقائع القضية التى باشرها على مدار ثلاثة جلسات ماضية .. الأمر الذى يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة فى ضوء أن أدلة الثبوت فى القضيتين واحدة ..الأمر الذى ترى معه المحكمة إحالة القضية برمتها إلى الدائرة التى ستباشر محاكمة مبارك فى جلسة 3 أغسطس المقبل.
وذكرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه في قرارها إن قراره بإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والذي سيباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، في ضوء أن أمر الإحالة بحق مبارك تضمن ذات الاتهام الموجه للعادلي وبقية المتهمين معه في القضية الماثلة، واستنادا لذات أدلة الثبوت فيها، الأمر الذي يستوجب قانونا نظر القضيتين أمام محكمة واحدة إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها بقانون العقوبات ومنعا لتضارب الأحكام.
واستعرضت المحكمة وقائع الجلسات الثلاث الماضية التي نظرتها المحكمة، مشيرة إلى أن المحكمة نظرت القضية بجلستها الأولى في 26 أبريل الماضي وفيها تم تلاوة أمر الإحالة ومواجهة كافة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني ووكلاء من لم يحضر منهم، وفيها تم تأجيل القضية إلى جلسة 21 مايو (الماضي) بناء على طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية للإطلاع على التحقيقات وفض الأحراز.
وأشارت المحكمة إلى انه بتلك الجلسة ( 21 مايو ) حدث إخلالا أمنيا بداخل قاعة المحكمة وخارجها مما استوجب على المحكمة إعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يونيو (الماضي).
وأضافت انه خلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخرى ووجهت النيابة العامة له في أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين في القضية الماثلة.
وأكدت المحكمة انه لما كانت المحكمة وحرصا منها على سرعة الفصل في القضية المطروحة، فإنها ترسل تلك القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق مبارك للارتباط بين القضيتين، وليصدر فيهما حكم واحد. وأشارت إلى أنها أخطرت المستشار السيد عبد العزيز رئيس محكمة
استئناف القاهرة بقرار إحالة القضية للدائرة الخامسة
.وشهدت المحكمة حاله من " الهرج" بعد رفض القاضي اعتلاء المنصه في البداية وطالب المحامون واهالي الشهداء بضرورة رؤية المتهمين وهم داخل القفص مما اضطر القاضي الي الاستجابة الي طلبهم وقام بالنداء علي المتهمين وطلب منهم التقدم الي الامام داخل القفص حتي يتمكن الحضور من مشاهدتهم وهدد القاضي اكثر من مرة باخلاء القاعة
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين قيام كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزى السابق أحمد رمزى، ومساعد أول الوزير للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أولالوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر .. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى "مفرج عنهما"، خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأضافت النيابة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أى وسائل أخرى فى قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم باسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال.
كما نسبت النيابة لهم الإهمال فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضى وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، وانهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير الأمر الذى كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها.
وذكرت النيابة أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير الماضى مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم فى خطر وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.وشهدت المحكمة ايضا ثورة غضب للمحامين واهالي المتهمين بسبب تاحيل القضية وقام اهالي الشهداء برشق سيارات الشرطة بالحجارة خارج قاعه المحكمة خاصة سيارة الترحيلات التي تنقل حبيب العادلي وكان من المقرر عقد جلسة علنية اليوم لمحاكمة العادلى وعدد من مساعدية فى قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير
شاهد جلسة المحكمة
##
