أزمة تُشعل العلاقات "المصرية- السودانية"

- مصر ترفض إثارة الجدل.. والسودان تؤكد احقيتها

- المتحدث باسم الخارجية: الموضوع محسوم والأرض مصرية

- وزير الخارجية السودانى: أودعنا شكوى لمجلس الأمن ولكن لن نحركها

تجددت أزمة المثلث الحدودي حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين مصر والسودان مرة أخرى بعد إعلان الخرطوم تمسكها بـ"سودانية" حلايب وإقدام القاهرة على تعيين مدير جديد على المدينة.

عادت الأزمة بعدما أكدت حكومة الخرطوم تمسكها بسودانية منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، مؤكدة أنها لن تتنازل عنها.

ويتنازع السودان ومصر منذ عقود على مثلث حلايب وشلاتين الذي يقع على البحر الأحمر بين البلدين، وتزيد مساحته عن 20 ألف كيلومتر مربع.

السودان تتمسك

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كمال إسماعيل، في تصريحات صحفية، أعلنا سابقاً موقفنا الواضح بأن حلايب أرض سودانية.

وأضاف: لكن معالجتنا للملف تختلف حسب الظروف والقضايا الموضوعية، لا نريد أن ننجر لصراع جانبى في هذه الظروف.

فى المقابل، أكد اللواء وجيه المأمون، رئيس مدينة الشلاتين، أن السيادة المصرية على منطقة حلايب وشلاتين ورأس حدربة حتى خط عرض 22 مع الحدود المصرية- السودانية، مصرية بنسبة 100%، وأن الدولة تمارس سيادتها عليها، فيما شددت حكومة الخرطوم على تمسكها بما سمته سودانية منطقة شلاتين.

فى حين أكد وزير الخارجية السودانى، على كرتى، أن ما يتردد من أخبار عن "حلايب وشلاتين" الهدف منه تشويش العلاقات المصرية - السودانية، مضيفا: "لما احتلت القوات المصرية جزءا من حلايب أودعنا شكوى لمجلس الأمن ويتم تجديدها بطريقة دبلوماسية فى مواعيدها، ولكن لن نحركها".

وأضاف كيرتى: "لن نجعل موضوع "حلايب وشلاتين" سببا فى مواجهة إخواننا فى مصر، ولدينا ما يكفينا فى السودان ولدى مصر ما يكفيها، وهناك عناصر تريد تشويش العلاقات المصرية السودانية وتتخذ هذا الطريق كإعلان وجود حاكم هناك، وكل ذلك نوع من الاستفزاز لن نستجيب له".

مصر: محسومة دون جدال

من جانبه قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن قضية حلايب وشلاتين قضية محسومة منذ زمن، ومتعارف على إنها جزء أصيل من الأراضي المصرية، مضيفًا أن الهدف من طرح تلك القضية بوسائل الإعلام، هدفه تعكير صفو العلاقات بين البلدين فقط لا غير، فالقضية محسومة.

وأوضح عبد العاطى فى تصريح خاص لـ"المشهد": "الإدعاء باعتماد حلايب ضمن الدوائر الانتخابية بالسودان، وراءه إثارة الفتنة بين الأشقاء"، مؤكدا: "الأراضى المصرية لا تقبل التجزئة ومصر لها كامل السيادة على ترابها".

وحول الحلول المقترحة لحل الأزمة، أكد المتحدث باسم الخارجية: "حلول لأى شئ، هذا جزء أصيل من أرض مصر، وبالتالى لا يوجد تفاوض على حق أصيل لمصر، الحلول هى أن مصر لن تفرط فى أرض الجدود".

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قدر رد على سؤال حول الادعاءات بأن حلايب تابعة للسودان: "اللى يقول يقول.. حلايب دى أرضنا وسيكون هناك زيارة قريبة جدًا لحلايب وشلاتين".

ولفت فى تصريحات صحفية له أثناء زيارته لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه سيكون هناك معاونين للأمانة العامة لمجلس الوزراء وللوزراء ليكونوا فى قلب صناعة القرارات حتى لا تتعثر، حيث سيكونون خط الدفاع الأول لإزالة أي معوقات".

لا يوجد قلق على علاقة البلدين

ورأى عبد المنعم أبو دريس، المحلل السياسى، أن نشر الخرطوم قوات في حلايب، بالإجراء الروتيني، والغرض منها استثمار القضية إعلامياً وسياسياً، لافتا  إلى أن تلك القوات تنشر في مناطق معزولة بالمثلث، والذي تحكم القاهرة السيطرة عليه منذ عام 1996.

واستبعد أبو إدريس، توتر العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، معللاً أن "الظروف التي تمر بها الحكومة السودانية، لا تمكنها من فتح أي جبهات مع مصر، حتى لا يستثمرها معارضوها"، مضيفاً أن "مصر تدرك جيداً حجم تلك القوة المنتشرة، إذ لا تحمل أي تأثير.

من جانبه هون أيمن شبانة، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السودانية، من وضع حلايب كدائرة انتخابية سودانية، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى، فقد تم وضعها سابقا في انتخابات الدائرة 2010، ومصر لم تعترض على ذلك بل كانت في نفس الوقت دائرة انتخابية مصرية، واعتبر ذلك أمر معتاد في العلاقات بين الدولتين لا يؤدى إلى توتر في الوقت الراهن.

وأوضح أن الدولة المصرية تعد ذلك إجراء إداريا لا يمس السيادة المصرية، خاصة وأن هناك مواطنين سودانيين مقيمين هناك، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد رد فعل واضح من الحكومة المصرية وعلينا التعامل مع الموضوع باعتباره أمر طبيعي.