خاص بالورقى

تسود حالة من الغضب والإستياء بين أهالى قرية منصورية الفرستق والقرى المجاورة لها بمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية، بسبب جفاف  مياه الرى فى الترع، ما أدى لإتلاف المحاصيل الزراعية وبوار الأراضى.

يقول صلاح غنيم، من أهالى قرية منصورية الفرستق، الفلاح لايكاد ينتهى من أزمة إلا ووجد غيرها أمامه، فإذا تغلب على أزمة السماد وجد أزمة السولار، وإذا تغلب على هذه وتلك وجد أزمة مياه الرى التى أدت لبوار أرضه وتلف محصوله الزراعى.

موضحا أن 6 قرى بالإضافة لقريته إضطر الفلاحين بها لترك زراعة محصول الأرز بسبب عدم وجود المياه بترعة النعناعية، حيث أن هذه الترعة تخدم 6 ألاف فدان زراعى ولم يتواجد بها المياه منذ فترة كبيرة، رغم أن بينها وبين فرع  نهر النيل "راشيد" جسر لا يتخطى عرضه 4 أمتار، ومع ذلك يعانى أهالى القرية من عدم وجود مياة لرى محاصيلهم الرزاعية ما أسفر عن تلافها.

لافتا الى أن عدم وصول مياه الرى الى نهاية ترعة القرية جعل الفلاحين فى القرية والقرى المجاورة يعتمدون على إستخدام مياه المصارف الممتلئة بكيماويات المصانع والشركات ومياه الصرف الصحي فى رى أراضيهم، وهو ما يعنى أن المحصول أصبح موبوء بالأمراض الكيماوية التى لا يعلموا عنها شيئا".

ويضيف عبد المعين عبد الدايم، شيخ قرية منصورية الفرستق، أن مديرية الرى أنشأت محطة لرفع مياه الرى من فرع نهر النيل "راشيد" لرى أراضى القرية و6 قرى مجاورة بإجمالى نحو 6 ألاف فدان وكلفت نحو 4 ملايين جنية، لكن للأسف كان هناك خطأ فى التصميم الهندسي للمواسير التى تمر من القرية لتوصيل مياه الرى للأراضى، فمنسوب المواسير عند المحطة منخفض عن منسوبها فى وسط القرية، ما جعل المياه تتسرب للمنازل أثناء تشغيل المحطة، فحدثت تصدعات وتشققات فى عدد من منازل القرية، وهو ما دفع أهالى القرية للتجمهر ومنع المحطة من العمل منذ 6 أشهر.

مشيرا الى أنه تقدم ببلاغ يحمل رقم 6 أحوال نقطة شرطة مشلة التابعة لمركز كفرالزيات، بتاريخ 9 يونيو الماضي يتهم فيه وزارة الرى، والمسئولين بالمحافظة بالإهمال والتقاعس فى أعمالهم ما تسبب فى إلحاق الضرر بمواطنين القرية، وبالفعل جاءت لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة المحطة والمنازل المتصدعة من نحو شهرين ولكن بدون جدوى حتى الأن، وفى النهاية المحاصيل الزراعية بارت بسبب عدم وجود مياه.

يضيف رضا جميل، مهندس زراعى، أن الفلاحين بالقرية والقرى المجاورة اضطروا لإستخدام المياه الإرتوازية فى رى محاصيلهم الزراعية لكنها مكلفة جدا، الساعة الواحدة 25 جنيها، وهو مبلغ لا يقدر عليه سوى الفلاح ميسور الحال فى القرية، ما دفع غالبية الفلاحين للإستعانة بمياه الصرف الصحى، لرى أراضيهم ومحاصيلهم والتى أصبحت مهددة بالموت بسبب العطش، مبينا أن إستخدام المياه الإرتوازية فى رى الأراضى الزراعية تضعف جودتها وتقلل من كمية المحصول سنة بعد الأخرى.

موضحا أن فى الماضي كانت المياه تقطع ولكن الجميع كان يعرف موعد "الدور" وهى الأيام التي تعود فيها المياه للترع حسب الجدول المنعقد من قبل وزارة الري لكل قطاع قروي، وكانوا يصبرون حتى وصول المياه في موعدها الطبيعي، لكن الأن توجد حالة جفاف مستمرة فى ترعة القرية لا يعلم متى تنتهي وتعود المياه للترع، فمنذ شهرين ومع بداية موسم الأرز تقريبا إنعدم وصول المياه عن الترعة، ولم يعد يعرفوا كفلاحين موعد مجيئها ما عرض المحاصيل للتلف والهلاك، ودفع الفلاحين لإستخدام مياة الصرف الصحى.

وأشار" جميل" أن المسؤولين بالرى على دراية تامة بأن هناك أزمة فى المياه وعدم وصولها لنهايات الترع لكن بدون جدوى, مطالبا بتنفيذ حملات إزالة لجميع العشوائيات والمخالفات التى علي طرح نهر النيل والتشديد علي الجمعيات الزراعية بتنفيذ عمليات التطهير المستمرة ومكافحة ظاهرة ورد النيل وتطهير الترع والمساقى من بدايتها حتى نهايتها وعودة نظام الدور للرى وتحديد أيام لكل قرية كما كان معهودا، والعمل علي عودة نظام "التحويض " وهو الدورة الزراعية الموحدة حتي يتم التنسيق الكامل بين الفلاحين والجمعيات الزراعية ووزارتي الري والزراعة وتوفير الكيماوي المخصص لكل حيازة زراعية في الجمعيات.

ومن جانبه إنتقد العميد محمد بدر، أحد أبناء مركز كفرالزيات، تجاهل المسئولين للمشكلة واستمرارها حتى الأن، وهو ماعرض ألاف الأفدنة الزراعية للتلف والبوار بسبب عدم وصول مياه الرى اليهم، رغم وجود محطة لرفع مياه الرى من نهر النيل "فرع رشيد" للأراضى، تم إنشاؤها بتكلفة 4 ملايين جنية، ومتوقفة عن العمل منذ 6 أشهر بسبب خطأ هندسى فى تقدير إرتفاع منسوب المياه، وإصلاحه يتطلب فقط 300 متر مواسير، لكن الروتين الحكومى جعلها مشكلة مزمنة، أسفر عن تكبد الفلاحين خسائر فادحة فى محاصيلهم الزراعية.

مطالبا من وكيلى مديريتى الرى والزراعة بالمحافظة سرعة حل المشكلة، أو ترك مناصبهما قائلا " الشعب المصرى لا يستول ولا يستعطف المسئول من أجل أن يحل له مشكلته، المواطن يدفع من عرقه وجهده مرتبات المسئولين، ومن أجل هذا لابد أن يكون المسئول فى خدمة المواطن وليس العكس، فالدولة لن تتقدم طالما هناك مسئولين متقاعسين عن العمل بهذا الشكل الذى أسفر فى النهاية عن بوار 6 ألاف فدان من أجود الأراضى الزراعية، ولجوء الفلاحين فى رى أراضيهم لإستخدام المياه الإرتوازية التى تؤثر على جودة الأرض وإنتاجية المحصول، رغم أن ما يفصلهم عن مياه النيل جسر عرضه 4 أمتار".

مؤكدا أنه سيجمع توقيعات من الفلاحين لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المسئولين فى المحافظة، يتهمهم فيه بإهدار المال العام، والتسبب فى بوار وإتلاف محاصيل ألاف الأفدنة الزراعية.

ورصدت كاميرا "المشهد" أن جميع بالوعات مواسير محطة مياه الرى المارة من وسط القرية بدون غطاء عليها، ما جعلها مصيدة للموت بسقوط أطفال القرية بداخلها، وأن الأهالى قاموا بوضع الأخشاب والحجارة عليها فى محاولة لتغطيها خوفا على حياة أطفالهم، معبرين عن غضبهم واستيائهم من ترك البالوعات مفتوحة بهذا الشكل من قبل الجهات المسئولة عن المحطة.

كما تم رصد إتهامات من قبل عدد من أهالى القرية لأصحاب المنازل المارة من أمامها مواسير محطة المياه بأنهم استغلوا البالوعات وصرفوا فيها مياه الصرف الصحى الخاص بهم.

حيث اتهمت أم محمد، ربة منزل، أصحاب هذه المنازل بأنهم يصرفون مياه الصرف فى بالوعات المحطة، وهو ما أدى لتسرب المياه داخل منازلهم أثناء تشغيل المحطة، وهم السبب وراء توقف المحطة عن العمل منذ 6 أشهر، لافتة أن محصولها" الذرة" تعرض غالبيته للتلف بسبب عدم وجود مياه رى، وأن نجلها محمد 21 سنة، أصيب بالبلهارسيا بسبب إستخدام مياه الصرف فى رى الأرض، نظرا لعدم جود مياه بالترع وتوقف المحطة عن العمل، كما أن شقيق زوجها توفى بمرض الفشل الكلوى لنفس السبب أيضا.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم الشهاوى، مهندس زراعى، أن عدم تطهيرالمجارى المائية وإزالة العوائق منها يمنع وصولها الى نهايات الترع والمساقى والأزمة الكبرى أن عمليات التطهير التى تقوم بها وزارة الزراعة واهمية لأن العمال على معدات الحفر قد لايراعون المهنية فى تطهير تلك المجارى، ويجب القضاء على ورد النيل حيث أنه أحد العوامل الرئيسية فى فقدان مياه النيل وتبخرها، محذرا من اللجوء الى المياه الجوفية فى تعويض العجز فى مياه، قائلا" المياه الجوفية ملك الأجيال القادمة وليست ملك الأجيال الحالية، فيجب علينا أن نترك لهم مايساعدهم فى الزراعة فى الفترات القادمة".

ويضيف المهندس جمال عطا، مهندسس زراعى، أنه يجب الإعتماد على إستنباط سلالات جديدة من المحاصيل تكون أقل إستهلاكا للمياه وأقل بقاء فى الأرض لتقيل الإعتماد على المياه، وترشيدها وبالطبع تلك مسئولية على الدولة وليست على الفلاح، فمصر سوف تواجه أزمة كبيرة فى الفترة القادمة فى زراعة الأرز والموالح بسبب إحتاجاتهم المائية الكبيرة.

مطالبا بضرورة العودة مرة أخرى إلى الدورة الزراعية الثلاثية المعمول بها في الماضي حتى تستعيد الأرض عافيتها ويزرع المحاصيل الإستراتيجية والأساسية من القطن والقمح والأرز والذرة من أجل توفير رغيف الخبز لأن "من لا يملك قوت يومه.. لا يملك قراره".