أعلنت حركة استقلال الجامعات المعروفه اعلاميا بحركه 9 مارس اول فيتو ضد فكرة تعديل قانون الجامعات لانه يمنح رؤساء الجامعات سلطة عزل اعضاء هيئة التدريس دون محاكمه تاديبيه حال ارتكابهم مخالفات.
أبدى أعضاء الحركه استياءهم من التعديل مؤكدين انه سوف يودى بهيبة واحترام اساتذة الجامعات ويقضى على ماتبقى من قدرتهم على العمل لتطوير الجامعات ومحاربة الفساد فيها.
قال الدكتور هانى الحسينى الاستاذ بعلوم القاهره ان هذا التعديل يتعارض مع مبادئ العداله والدستور حيث يتيح لرؤساء الجامعات سلطة توقيع عقوبة جسيمه هى العزل من الوظيفه بمجرد توجيه التهمه دون محاكمه او حكم قضائى مؤكدا ضرورة منح الطلاب حرياتهم وحقهم فى التعبير السلمى عن ارائهم بما لايضر بسلامة العمليه التعليميمه
واكدت الدكتوره ليلى سويف الاستاذ بعلوم القاهره ان التعديل يعنى قمع الحريات داخل الجامعات ومنع الاساتذة من مناقشة القضايا السياسيه وكذلك يقمع حرية الطلاب
والقت الدكتوره سويف باللوم على الاعلام واتهمته بتضخيم المظاهرات التى تحدث داخل الجامعات مما يؤدى الى تدخل الشرطه ووقوع احداث عنف وشغب بين الطرفين مشيرة الى ضرورة اقامة حوارات مع المتظاهرين خاصة اذا كانوا لايرتكبون اعمال العنف والشغب يجب الاستماع الى افكارهم وارائهم
واشار الدكتور خالد سمير الاستاذ بطب عين شمس واحد اعضاء الحركة الى انه لايجوز تسمية الطلاب والاساتذه بمسياتهم الحزبيه واتجاهاتهم السياسيه ومن ثم اضطهادهم او توقيع العقوبه عليهم مطالبا بتحقيق جو من الديمقراطيه والحريه التى طالما حلمنا بها خلال ثورة يناير
واستنكرت الدكتوره ثريا عبد الجواد الاستاذ باداب المنوفيه ان هذا التعديل مؤكدة ان هناك العديد من المؤسسات الحكوميه التى تحتاج فعلا لتعديلات بقوانينها فلماذا يتم تعديل هذا القانون بالذات
وقال الدكتور لؤى الشرقاوى الاستاذ بطب عين شمس ود. ديحه دوس بأداب القاهره ود. سميه السعدنى الاستاذ بمعهد الدراسات والبحوث الاحصائيه ان جماعة 9 مارس سوف تقدم مذكرة لرئيس الحكومه ابراهيم محلب والى الرئيس عبد الفتاح السيسى توضح اسباب اعتراضهم على التعديلات خاصة وان التعديلات المقترحه تتعارض مع نص الماديتين 95 و96 من الدستور والتى تنصان على عدم توقيع عقوبه الا بحكم قضائى والمتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمه قانونيه عادله تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه
واستنكرت الحركة تعارض التعديلات مع الماده 22 من الدستور التى تكفل مسئولية الدوله فى رعاية الحقوق الادبيه لاعضاء هيئة التدريس ومع الماده 21 التى تؤكد على استقلالية الجامعات
