أشادت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) باستراتيجية التنمية الزراعية 2030 التى تتبناها وزارة الزراعة وتسعى من خلالها الى زيادة معدل النمو الزراعى بنسبة 4% والحد من حالات الفقر والبطالة في المناطق الريفية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقده اليوم عبد السلام ولد احمد السكرتير العام المساعد للمنظمة والمدير الاقليمى بالقاهرة بمناسبة صدور التقرير الدولى لحالة انعدام الامن الغذائى في العالم 2014. 

وقال عبد السلام ان استراتيجية التنمية الزراعية 2030، التى ساهمت "فاو" في وضعها، سوف يكون لها اكبر الاثر في الحد من حالات انعدام الامن الغذائى في مصر لانها تساهم في القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة ودخول الفلاحين الذين يشكلون اكثر من 60% من سكان مصر.

ونوه المسئول الدولى، في الوقت نفسه، بخطة الحكومة المصرية لاعادة هيكلة الدعم من اجل ضمان وصوله لمستحقيه، ومن ثم زيادة عدد من يحصلون عليه من الفقراء والمعدومين، موضحا ان اعادة هيكلة الدعم بهذا المفهوم تضمن ارتفاع نسبة الامن الغذائى ونجاح مصر في تحقيق احد اهم اهداف الألفية الانمائية وهو انخفاض عدد الجوعى الى النصف عام 2015.

واكد المدير الاقليمى للفاو ان الحد من حالات انعدام الامن الغذائى في العالم مرهون بتوفر "الارادة السياسية" لدى صناع القرار من خلال تبنى برامج عملية هادفة للقضاء على الجوع وترجمتها الى قوانين واطر ومشروعات تنمية حقيقية مستدامة، وكذلك من خلال وضع حلول عملية لقضايا الصراعات والحروب التى تدمر الزراعة والاقتصاد وتؤدى الى هجرة ونزوح عشرات الملايين من اللاجئين الذين يواجهون مخاطر الجوع والاوبئة والامراض..

واعرب عبد السلام عن مخاوفه من تفاقم حالات انعدام الامن الغذائى في الشرق الاوسط بسبب اتساع نطاق الحروب والصراعات كما في سوريا والعراق واليمن وليبيا ، مشيرا الى ان هذه الازمات المعقدة وخاصة ازمة سوريا من اسوأ ما واجهته الامم المتحدة من قضايا انسانية.

ولفت الى ان خطورة تداعيات هذه الصراعات المسلحة تمتد الى الدول المجاورة التى تضطر الى استقبال مئات الالاف من اللاجئين، في الوقت الذى تعانى فيه هذه الدول من محدودية موارد المياه والغذاء كما في حالتى لبنان والاردن اللتين تستقبلان نحو مليونى لاجىء سورى، ومازالت اعداد النازحين في ازدياد بصورة يومية.

من جانبه قال الخبير كارلوس كاراميلا من منظمة "فاو" ان التقدم في مجال تحقيق الامن الغذائى والتغذية يتحقق من خلال تفاعل العديد من العوامل على راسها "الالتزام السياسى الثابت والمستمر بالامن الغذائى حتى عندما تتغير الحكومات والانظمة والمشاركة الفعالة بين اصحاب المصلحة الرئيسيين في العملية السياسية مما يؤدى الى سياسات اكثر انصافا للفقراء والمعدومين".

ونبه كاراميلا الى ضرورة اعتماد استراتيجيات شاملة لزيادة الامن الغذائى من خلال تعزيز الانتاج الزراعى والصناعى ووضع برامج حماية اجتماعية تضمن استمرار قدرة الفقراء على شراء الغذاء في حالة ارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

ودعا الخبير الدولى الى التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والهيئات والشركات المعنية والتحلى بالمسئولية الجماعية من اجل تحقيق اهداف برامج الامن الغذائى والتغذية، ووضع اطر قانونية للتمكن من مساءلة ومحاسبة الحكومات الوطنية والشركاء الآخرين.

يذكر ان التقرير الدولى لحالة انعدام الامن الغذائى 2014 يشير الى نجاح 63 دولة من بين 136 دولة (من بينهم 11 دولة عربية منها مصر) في التقدم نحو تحقيق احد اهداف الانمائية الالفية وهو انخفاض عدد الجوعى الى النصف بجلول عام 2015 كما يشير التقرير الى تراجع عدد من يعاونون من انعدام الامن الغذائى في العالم من مليار شخص قبل عام 1990 الى 800 مليون حاليا.