تلقى النائب العام بلاغا من المحامي أحمد الريطي، ضد كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يطالب فيه بحل قطاع الأمن الوطني وضم قواته للجيش.

ذكر البلاغ أن وجود تشكيلات للأمن المركزى والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وتسليحهم بمدرعات، ووجود منشآت خاصة لتدريب تلك التشكيلات بالرغم من تواجد مقرات للأمن بالمحافظات يخالف الدستور الذي أكد على أن جهاز الشرطة هيئة مدنية.

وأوضح "الريطي" أن وجود تشكيلات عسكرية بجهاز الشرطة يخالف الدستور والقانون، وأنه لا يحق لهيئة الشرطة المدنية أن تنشئ تشكيلات شبه عسكرية أو تشكيلات عسكرية لأن ذلك الأمر مقصور فقط على القوات المسلحة.

كما استند مقدم البلاغ إلى المادة 206 من الدستور التي تنص على: "أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون"، والمادة 200 التي تنص على: "أن القوات المسلحة ملك للشعب والدولة هى وحدها التى تنشئ هذه القوات (أى القوات المسلحة) ويحذر على أى

هيئة أو جهاز إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية". وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ إجراءات التحفظ على منشأت قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، والتحفظ أيضا على الأسلحة والمدرعات والمركبات والآليات التي تمتلكها القوات، وضم جميع تشكيلات القطاع للقوات المسلحة المصرية.