عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم اللجنة الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي.
وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، والمقرر أن يكون نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى التأكيد على أن المؤتمر سوف يلقى الضوء على رؤية الحكومة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، كما سوف تطرح فيه مجموعة كبيرة من المشروعات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات لدراسة مشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الاستثمارية من الوزارات، بالاضافة إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p"، التي ستعرض في المؤتمر، بحيث تكون جاهزة بجدواها الاقتصادية على نهاية شهر أكتوبر المقبل ، كما أنه سوف يتم إنشاء وحدة خاصة بالمؤتمر داخل وزارة التعاون الدولي، تكون مهمتها التنسيق والتحضير لهذا المؤتمر.
ومن المقرر ان يقوم وزير التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع اتحاد الغرف لمناقشة المشروعات التي ستطرح من خلاله على المؤتمر، كما سيعقد أيضا وزير السياحة اجتماعاً مع غرف السياحة لمناقشة المشروعات الخاصة بمجال السياحة.
كما أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عوامل مهمة ستسهم في نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعي المطلوب، وخاصة قانون الاستثمار، والعامل الثاني، حل مشكلات المستثمرين، لإرسال رسائل إيجابية أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وثالثا طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه حالياً.
وفي نهاية الاجتماع، عرض وزير المالية لموقف إجراءات ضبط التهريب بالمنافذ الجمركية، حيث أكد أن المنطقة الجمركية في بورسعيد أصبحت منضبطة، وأنه تم إغلاق المدقات تماماً، للعمل على حماية الصناعة المصرية بكافة الطرق، مضيفاً أن ميناء سفاجا يعاني من مشاكل أقل من ميناء بورسعيد، وأنه تم إنهاء عمل عدد من الموظفين المخالفين في الجمارك وتغييرهم باخرين .
