نفت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، صحة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة قامت بغلق مجموعة محلات وشركات رجلى الأعمال حسن مالك ومحمود مالك، والمتحفظ عليها بمعرفة اللجنة، وأن اللجنة لم تصرف مرتبات العاملين بها.
وأهابت اللجنة – فى بيان لها اليوم – بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى ما تتناقله من معلومات عن اللجنة، حتى لا تتسبب فى إحداث بلبلة لدى الرأى العام، ولكى لا تتعرض للمساءلة القانونية.
وأوضحت اللجنة أن مجموعة محلات وشركات حسن ومحمود مالك، تعمل بكامل طاقتها، ويتم صرف مرتبات العاملين بها بانتظام وفقا للقواعد المقررة.
