دعا الكثير من المصريين على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، إلى إنشاء حملات تقاطع كل المنتجات التركية التي تباع في مصر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن بلاده تقف ضد ما سماه "الانقلاب العسكري في مصر". وردت الخارجية المصرية في بيان أنها "تابعت باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات، أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافا وانقضاضا على إرادة الشعب المصري العظيم".
ويقول مؤسس الحملة عدلي حسين وزوجته إن خطوة مقاطعة المنتجات التركية هي الوسيلة الأسهل للرد على أردوغان، وعلى كل مواطن أن يقاطع دون أي توجيه من الحكومة المصرية.
وأضاف حسين أنه بدأ بنفسه أولا وأصدقائه الذين أقنعهم ألايشتروا لأطفالهم منتجات تركية اعتادوا على شرائها، بالإضافة توعية التجار المصريين وأصحاب الأكشاك بعدم شراء أي منتج تركي، معللا ذلك بأن كل جنيه يدفعه في منتج تركي سيضر مصر أولا، بحجة أن أردوغان يدعم الجماعات المسلحة والإرهاب في مصر والعالم على حد قوله.
لكن الهدف من وراء تأسيس تلك الحملات ومقاطعة المنتجات التركية ليس ذا جدوى من وجهة نظر مسؤولي اتحاد الغرف التجارية المصرية.
ووفقا لأمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عزت فلابد أن يتم فصل الخلافات السياسية بين الدول بعيدا عن العلاقات التجارية ومصالح الشعوب، وأوضح "عودة العلاقات السياسية بين أي بلد قد لا يأخذ وقتا طويلا لكن لكي نعيد علاقات تجارية بيننا وبين أي بلد بعد قطعها ستأخذ سنوات عدة وستتحمل مصر خسائر كبيرة وأيضا تركيا".
فحجم التجارة بين البلدين يقدر بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، كما أن حجم استثمارات المصانع التركية في مصر يقدر بنحو مليار ونصف المليار.
إلى جانب أن مصر وتركيا يربطمها العديد من التفاقيات التجارية منها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ قبل ست سنوات،
واتفاقية اليورو التي وقعت في عهد حكومة جماعة الإخوان المسلمين، وكانت تهدف إلى تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بدون عبورها قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط ونقلها برا لميناء السويس ثم تنقل بحرا للخليج.
