قال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية  المركزية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن شائعة كاذبة انتشرت في التحرير مساء أمس (الجمعة) تزعم تعامل الجيش بعنف مع ثوار السويس والإسكندرية، كانت وراء توتر وتحرك مجموعات من الشباب في مسيرة إلي مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وحذر اللواء الرويني في مداخلة في برنامج (منتهي الصراحة) علي قناة " الحياة 2"  مساء امس الجمعة من وجود محاولات تجري لإجهاض الاستقرار في مصر، ومنع الانتقال  للانتخابات والتهدئة، عبر الوقيعة بين الجيش والشعب.

ونفي الرويني ما تردد حول استخدام الشرطة العسكرية العنف ضد المتظاهرين في منطقة العباسية، مؤكدا أنه تم إقناعهم بأن شائعة كاذبة كانت وراء غضبهم.

وقال " هناك من يحاول العبث بأمن واستقرار مصر من قوي داخلية وخارجية ومن  مصلحتهم عدم الاستقرار في مصر " ، وشدد علي أن "الوقيعة بين الشعب والجيش مازال  يسعي وراءها البعض وهناك من يلعب ضد الاستقرار الداخلي" .

وأضاف " هناك أطراف (لم يسمها) لم ترض عن تفهم الثوار للخطوات التي قامت بها الحكومة والمجلس العسكري، وبدأت تثير الفوضى في ميدان التحرير وتشيع أن الجيش  يضرب المتظاهرين في السويس والإسكندرية"  وأكد الرويني أن "الجيش لن يتعامل بالعنف مع الشعب أبدا ، معتبرا أن هناك البعض ممن يريدون إحداث وقيعة وقطيعة بين الشعب والجيش عبر نشر شائعات وكلام لا أساس له من الصحة " ، واصفا من يسعون وراء هذا بأنهم " يريدون الخراب لمصر".

وأشار اللواء الرويني إلى أن جميع المطالب التي تقدم بها الشباب يوم 8 يوليو الماضي نوقشت، وصدر بيانان من الحكومة وبيان من المجلس العسكري وتم تغيير الحكومة

وتحديد مهام محددة للمرحلة القادمة علي رأسها الأمن "الذي لا يريد أعداء مصر أن يعود لها"، إضافة إلى قضايا التنمية والشهداء والسياحة ثم الانتخابات، "غير أان  هناك من لا يريدون انتخابات ولا استقرار".

وقال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية عضو المجلس الأعلى  للقوات المسلحة نحن مع المطالب المشروعة للشعب المصري ومع محاكمة قتلة الثوار  والفاسدين ومع أسر الشهداء، لافتا إلى أن الجيش تكفل بعلاج 987 من أسر الشهداء،  واقتطع من ميزانيته 100 مليون جنيه لصندوق دعم أسر الشهداء.

وحول الانتقادات التي عبرت عنها بعض الأحزاب لنص قانون مجلسي الشعب والشورى في  شأن ما تضمنه من أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة 50\% للقوائم  النسبية و50\% للانتخاب الفردي، والمخاوف من عودة فلول الحزب الوطني عبر الانتخاب  الفردي وأصحاب المصالح ورجال الأعمال ، قال اللواء الرويني إن الأحزاب تضم قرابة  4 ملايين مصري من بين المصريين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات وعددهم 42  مليون، أي بنسبة 10 \% فقط للمنتمين للأحزاب، والباقي 38 مليون مصري من حقهم  الترشيح خارج هذه الأحزاب.

وأشار إلى أن المناقشات التي أجراها المجلس الأعلى مع الجهات المختصة أقرت هذه  النسبة خصوصا أن نسبة كبيرة من شباب الثورة لا ينتمون إلى أحزاب سياسية ونريد  إعطائهم الفرصة للترشح بعيدا عن القوائم الحزبية