أكد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، أن ملف مياه النيل شهد خلال الفترة السابقة العديد من التناقضات، وذلك قبل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الرئيسين حول الخطوط الاسترشادية للتعامل مع مشكلة السد الأثيوبي، وهو ما اتضح خلال عناصر المذكرة الموقعة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، وتؤكد على حق الدول في الاستفادة من مواردها المائية بشرط أن يكسب الجميع دون إلحاق أية أضرار بدولة على حساب أخرى. .
وأضاف شلتوت-خلال لقائه بالصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الأحد-إن مصر مثلما كانت قائدة حركات التحرر الوطني لدول القارة الأفريقية بما فيها دول حوض النيل فإنها تتعامل في الفترة الحالية من منطلق أن يكون نهر النيل شريان شعوب النيل بالتعاون من خلال حوار يتسم بالشفافية مع إرادة الشعوب في تنمية شاملة بما لا يعود بالضرر علي الأخرين.
وفي رده على سؤال حول مذكرة التفاهم التي وقعت علي هامش قمة غينيا الاستوائية بين القاهرة وأديس بابا، وهل يمكن الاعتماد عليها باعتبارها تؤسس لعلاقة قوية بين البلدين، قال السفير أسامة شلتوت، أن المذكرة تعد التزاما معنويا يمكن تحقيقه علي أرض الواقع مع ملاحظة أن الرئيس السيسي خلال زيارته للسودان خلال عودته من غينيا الاستوائية مع الرئيس البشير تم الاتفاق على أهمية الحوار للتوصل إلى اتفاق.
وبشأن اتفاقية الدفاع المشترك بين السودان وأثيوبيا أوضح السفير "هذا الكلام خارج عن السياق لان هناك لجنة عليا بين البلدين تعقد بصفة دورية برئاسة قادة البلدين وتناقش كافة القضايا المشتركة منها التعاون الأمني بالضرورة لضبط الحدود ، والذي سبقته عدة اجتماعات لمناقشة الجوانب الفنية لتامين الحدود، وهي نفس الحال مع دولة تشاد".
وحول الحدود مع مصر قال السفير شلتوت،أن الفترة الماضية، شهدت عدة اجتماعات بين وزيري الدفاع بالبلدين، وبصفة خاصة عقب ثورة 30 يونيه حيث اجتمع الخبراء الفنيين لتأمين الحدود، وتم الاتفاق علي آلية مشتركة أو قوات مقابلة على الحدود الجنوبية، لافتا إلي زيارة قائد حرس الحدود المصري مؤخرا للسودان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الفنيين على أرض الواقع مثل دوريات ثابتة وأخرى متحركة مع ملاحظة أن هذه الحدود طويلة نسبيا مما يشكل إلى حد ما مشكلة لكلا البلدين. 
وأشار أسامة شلتوت، أنه نتيجة لرفع كفاءة قوات الشرطة وزيادة وعي المواطنين أصبح معدل استغلال هذه الحدود في عمليات الهروب أو التهريب قليلة نسبيا موضحا أن الحكومة السودانية أكدت أكثر من مرة أنها لن تتدخل في الشأن المصري، وأنها لن تكون منصة لانطلاق أية معارضة تمس مصر مع ملاحظة أن حكومة الرئيس البشير أشادت بموقف القيادة السياسية المصرية تجاه وجود المعارضة السودانية بالقاهرة، وأنها لن تسمح بإقامة أية أنشطة معادية لنظام الحكم الحالي بالسودان بهدف إسقاطه.
وقال السفير أن الرئيس عمر البشير يمر بظروف صحية صعبة حيث أجرى جراحة حالت دون تنفيذ وعده بزيارة القاهرة وهو حاليا في فترة نقاهة، وفور الانتهاء منها سوف يقوم بزيارة القاهرة وهذا السبب وراء عدم زيارته، ولا يوجد أسباب سياسية كما تشيع بعض وسائل الإعلام التي تسعى لبث الفتنة بين البلدين.
وحول موقف السودان من سد النهضة، أوضح أن السودان دورها هام ومحوري في هذه المفاوضات وغيرها حيث أنها طرفا فيها وليست وسيطا أو محايدا كما تحاول بعض وسائل الإعلام بثه بين الشعبين لان لها مصالح ومخاوف أيضا في سد النهضة.
وأشار إلى أن السودان ينظر للسد من منطلق حجم المكاسب والخسائر التي تعود عليه، علاوة على وجود شواغل سودانية بشأن مخاطر انهياره، وتأثير ذلك على مستقبل السودان خاصة فيما يتعلق بالتأكد من عنصر أمان السد كمنشأ خرساني عملاق واقع بمنطقة حدودية مؤكدا أن حكومة الخرطوم أعلنت التزامها التام بتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية، وهو ما يعني أنها طرفا في المفاوضات وليست وسيطا.
وأكد شلتوت أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان تحفظ حصص الدولتين وان دولة السودان أكدت أكثر من مرة اتفاقها مع مصر بأهمية هذه الاتفاقيات، وان هذه الاتفاقيات غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن السودان ينحاز إلى مصالحه، وليس مصالح أثيوبيا وهى مصالح ولا بديل عن الحوار والتعاون والذي يعتبر السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
وحول المفاوضات الحالية، قال السفير "إنني متفاءل بان المفاوضات هذه المرة ستصل إلى اتفاق، وهذا يرجع إلى أن هناك إرادة كبيرة وقوية لدى الدول الثلاث للوصول من خلال الحوار والذي لا بديل عنه لتحقيق التوافق والمكاسب للجميع.
وقال "أن هناك تنسيقا بين الوزارات المعنية في ملف سد النهضة والذي يضم فريق مهني وسياسي وفني على مستوى عال من الكفاءة والملف لا يرتبط بشخص لأنه ملف دولة ويطلع عليه الرئيس".
وأضاف السفير المصري أسامة شلتوت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للسودان تم التباحث والتطرق إلى موضوع سد النهضة باعتبار أن السودان شريك أساسي في الملف ، وانه كان هناك اتفاقا بين البلدين على الحوار لأنه لا بديل على الحوار باعتبار أن كل دول أفريقيا لها حق في التنمية ولكن بمبدأ لا ضرر ولا ضرار، وأننا نتعامل مع الملف من منطلق أن نهر النيل نهر للتعاون وليس الخلاف. 
وقال أن انكماش أو تعاظم دور وزارة الخارجية يأتي نتيجة حجم القوى الشاملة للدولة فإذا كان هناك بعض الظروف التي مرت بها مصر في السابق أدت لانكماش دورها في القارة الأفريقية إلا أننا نشهد حاليا قيادة سياسية واعية لإعادة دور الدولة بالقارة وقوتها الشاملة مع ملاحظة أن هناك منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية معني بكل قضايا القارة من منطلق أهمية القارة وأننا جزءا منها بالإضافة إلي إنشاء الوكالة المصرية للتنمية الأفريقية تابعة للخارجية المصرية ومعنية بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمادي لدول القارة وذلك وفقا لأولويات المشروعات التنموية بها لصالح شعوبها بما فيها دول حوض النيل وقدم تم توفير ميزانية خاصة لهذه الوكالة.
وأشار السفير المصري، إلى أن هناك اتفاقيات تاريخية لحفظ الحقوق المائية لمصر ثم أن السودان ومعها مصر قد أكدا أكثر من مرة أن هذه الاتفاقات غير قابلة للتفاوض حولها وان أية حديث يدور بين الدولتين وبقية دول الحوض حول مياه النيل يكون حول استقطاب الفواقد المائية بالحوض، والاستغلال الأمثل لموارد النهر.
وقال أن ملف مياه النيل حياة أو موت بالنسبة لنا كمصريين ويتم متابعته على أعلى مستوى وتحت إشراف مباشر من القيادة السياسية للبلاد، أما فيما يتعلق بالحوار بين وزراء خارجية دول الحوض، فهناك رؤى دبلوماسية وسياسية يمكن أن تشكل مخرجا لأية أزمة والخارجية تشارك في كافة الاجتماعات المتعلقة بالملف مع الجهات المعنية به وتتواصل معها لتحقيق التنسيق الكامل لهذه الرؤى.
وحول المساهمات المصرية في عمليات حفظ السلام في أفريقيا، قال السفير المصري بالخرطوم إنه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الدفاع لنشر سرية تابعة للقوات المسلحة المصرية في البعثة الجديدة للأمم المتحدة بجمهورية إفريقيا الوسطى، كما يتم التشاور مع سكرتارية الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لنشر وحدة شرطة مصرية يتم تقديمها لذات المهمة في إفريقيا الوسطى.
وأضاف أنه يتم العمل على وضع اللمسات النهائية لنشر سرية شرطة عسكرية سبق التعهد بها لبعثة الأمم المتحدة في مالي ، وأن هذه السرية تعد المساهمة العسكرية الأولى لمصر في إطار الجهد الدولي الجاري لمعالجة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في مالي.
ولفت إلى أن جهودا تبذل لزيادة عدد عناصر الشرطة المصرية العاملين ببعثة حفظ السلام الهجين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور وأنه سيتم نشر 24 من ضباط الشرطة المصريين الجدد هناك خلال الفترة القريبة القادمة استكمالا لحصة مصر في المكون الشرطي للبعثة العاملة في الإقليم السوداني الشقيق.