27 - 09 - 2024

محافظ القليوبية: إنشاء أكبر مشروع للمنتجات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الخانكة

محافظ القليوبية: إنشاء أكبر مشروع للمنتجات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الخانكة

أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية إقامة أول منطقة صناعية متخصصة للصناعات المتوسطة والصغيرة على مساحة 36 فدانا بالخانكة لخدمة المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة.

واشار – خلال اجتماعه الخميس مع الدكتورة يمن الحماقي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ومجموعة من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية – إلى أنه سيتم مد المنطقة الجديدة بالمرافق اللازمة وإقامة مجمع متكامل للخدمات فضلا عن إقامة برامج جديدة لتدريب الشباب عن طريق مجموعة من الخبراء المتخصصين بحيث يكونوا مؤهلين على إدارة المشروعات الصغيرة المختلفة.

وقال المحافظ إن المشروع سوف يعمل على توفير آلاف من فرص العمل للشباب من الجنسين كأعمال الحياكة والأحذية والشنط الجلدية والمحاصيل الزراعية والألبان والأثاث بجانب المشروع الذي يجرى دراسته حاليا بالمحافظة وهو إنشاء مصنع في كل وحدة قروية يتناسب مع طبيعة القرية وما يشتهر به أصحابها.

وأضاف عبد الظاهر أن مناخ محافظة القليوبية وموقعها المتميز يجعلها قادرة وصالحة لإنشاء أي مشروع عليها وفي نفس الوقت يحقق نجاحا كبيرا في فترة وجيزة.

وذكر أن محافظة القليوبية ستصبح في وقت قصير محافظة يلجأ إليها الناس من كل مكان للتسوق.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيدعم القرية المصرية ويساهم في تنميتها بعدما تعرضت للإهمال الشديد في السنوات الماضية بالإضافة إلى عمل برامج لتدريب الشباب وربات البيوت وزيادة الوعي لديهم وتحفيزهم على العمل من خلال دعمهم المادي والمعنوي وتوفير مواد الخام لهم لإعادة إنتاجها وطرحها في الأسواق.

ومن ناحية أخرى، حذر المهندس محمد عبد الظاهر من زيادة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل بالبناء خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

واشار إلى أن بعض المخالفين يستغلون فترة انشغال الأجهزة المعنية باحتفالات العيد لارتكاب المخالفات لافتا إلى أنه سيتم إحالة المتقاعسين من المسئولين عن مواجهة هذا الأمر إلى النيابة فورا.

وأكد أن هناك لجان للمتابعة من حماية الأراضي والزراعة سوف تجوب المدن والقرى لرصد مخالفات البناء وأنه سيتابع هذا الأمر بنفسه لحظه بلحظه وفى حالة ثبوت التقاعس على أي مسئول ستتم محاسبته.

وطالب رؤساء المدن والمصالح بالمرور وتكثيف التواجد وتشكيل غرفة طوارئ بكل وحده محلية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإزالة أي تعديات في مهدها قبل أن تتحول إلى أمر واقع  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.