اتفق مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب على أن يقوم المركز بإتاحة قاعدة البيانات التشريعية لوزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
«المعلومات» يعد نقاط اتصال بين «الإصلاح التشريعي» و الوزارات الحكومية
