وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الجاري، عدة اتفاقيات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار، في تأكيد على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين واشنطن والقاهرة، في مجالات النمو الاقتصادي، والزراعة، والسياحة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والتعليم، وذلك بعد أسبوع من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي باراك أوباما.
وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن هذه الاتفاقيات التاريخية تأتي نتاجًا لمشاورات وثيقة بين الحكومتين، وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاوني بين حكومتي مصر والولايات المتحدة.
ونقل بيان من السفارة الأمريكية عن توماس جولدبرجر، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، قوله: "تبرهن هذه البرامج الجديدة على التزام الشعب الأمريكي بالاستثمار في مصر المزدهرة، لا سيما بالنسبة لشبابها".
وأضاف: "منذ عام 1975، ساعدت الولايات المتحدة في بناء ازدهار أكثر استدامة في مصر، من خلال تحقيق مكاسب في التعليم، والصحة، والنمو الاقتصادي، ما أدى إلى تحسن ملموس في حياة المصريين، وهو الإرث الذي نأمل أن يستمر من خلال هذه الاتفاقيات الجديدة للمساعدة".
ومن جانبه، قال سفير مصر في واشنطن، محمد توفيق، إن السفارة بدأت في الخطوات العملية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة، ولقاءاته مع المسؤولين، وكبار رجال الأعمال الأمريكيين.
وأوضح السفير المصري، في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أنه على رأس الموضوعات التي يتم متابعة تنفيذها "توفير العقار الأمريكي لعلاج المصابين بفيروس (سي)، وإنشاء مركز إقليمي في مصر، لإعادة توزيع المنتجات الزراعية".
وقال: "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة كانت ناجحة جدًا، واتسمت بالطابع العملي والإيجابي بهدف تحقيق نتائج ملموسة".
وأضاف أن الترحيب الذي لاقاه الرئيس السيسي انعكس على جولة محادثاته مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية على مدى ساعة وربع الساعة، إذ جاءت الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية متوافقة، وحظيت بقدر كبير من التفاهم.
