تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة، خلال الشهر الجاري، جلسة الحوار المجتمعي الرابعة حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، بعد أن تم التوافق علي 43 مادة من مشروع القانون منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه