أثارت صور الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، التي بدا فيها واهنا يرقد على سرير المرض، تساؤلات عن مدى خطورة حالته ومن يمكن أن يخلفه. 

 

وفي أوائل سبتمبر، أعلن خامنئي بشكل مفاجيء أنه سيخضع للجراحة وطلب من الناس الدعاء له بالشفاء، وما حدث بعد ذلك كان غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي قامت قبل 35 عاما.

 

فقد زار الزعيم الأعلى (75 عاما) على سرير المرض كبار المسئولين، ومنهم الرئيس حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس البرلمان، والتقطت لهم صور إلى جواره نشرت في المواقع الإخبارية الإيرانية، حتى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي كانت علاقته متوترة مع الزعيم الأعلى، جاء لزيارته. 

 

وتدور شائعات حول خامنئي منذ سنوات، لكن لم يحدث من قبل أن اهتمت وسائل الإعلام بهذا الشكل بصحة الزعيم الأعلى الذي له القول الفصل، ويتمتع بسلطة دستورية على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى الجيش والإعلام. 

 

وقال رئيس الفريق الجراحي، إنه أجريت لخامنئي جراحة في البروستاتا استغرقت أقل من نصف ساعة استخدم خلالها مخدر إيراني الصنع، وقال الجراحون إن خامنئي كان واعيا ويتحدث طوال الجراحة. 

 

ويقول خبراء إنه إذا تدهورت الحالة الصحية لخامنئي سيكون على رجال الدين وعلى الحرس الثوري الاتفاق على من سيخلفه سريعا إذا كانت البلاد تريد أن تتفادى فترة من عدم الاستقرار السياسي. 

 

وقال مهدي خلجي، وهو زميل كبير سابق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني، وهو الآن الرئيس التنفيذي لمركز آيديا للفنون والثقافة: "مرض الزعماء في دول غير ديمقراطية يعتبر قضية أمن قومي". 

 

وحتى الآن ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، شهدت إيران اثنين فقط شغلا منصب الزعيم الأعلى، فقد خلف خامنئي عام 1989 الزعيم الراحل ومؤسسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني. 

 

وينتخب من يشغل هذا المنصب مجلس الخبراء، الذي يضم في الأغلب رجال دين من الحرس القديم، لكن يرى الخبراء أن الحرس الثوري، وهو أعلى قوة في الجيش، ويشارك بقوة في إدارة عجلة الاقتصاد، سيكون له دور في هذا الاختيار. 

 

وعلى مدى العام المنصرم، تصدى الحرس الثوري بقوة لمحاولات حكومة روحاني للحد من نفوذه على الاقتصاد والسياسة الخارجية، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، الذي تتفاوض طهران بشأنه مع القوى العالمية الكبرى. 

 

ولن يهمس الحرس الثوري بسهولة في المحادثات عن الزعيم القادم. 

 

وقال كريم سجادبور، وهو خبير في الشأن الإيراني في معهد كارنيجي للسلام الدولي: "من غير المرجح أن يذعن (الحرس) لمجموعة من رجال الدين المسنين في اختيار من سيكون القائد الأعلى القادم للجيش". 

 

وتوقع علي أنصاري مدير معهد الدراسات الإيرانية في جامعة سانت اندروز مشاكل في الخلافة، وقال: "لا اعتقد أن الأمر سيكون سلسا مهما حدث.. سيحدث صراع". 

 

وكان اختيار خامنئي غير متوقع عقب وفاة الخميني، لأنه في ذلك الوقت لم يكن يعتبر من كبار رجال الدين، لكنه على مدى 25 عاما رسخ سلطته وكان ذلك إلى حد كبير من خلال كسب تأييد الحرس الثوري. 

 

وازدادت عملية اختيار الزعيم الأعلى الجديد تعقيدا في اوائل يونيو، حين قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن رئيس مجلس الخبراء آية الله محمد رضا مهدوي كني (83 عاما) دخل في غيبوية وهو مريض بالقلب. 

 

وقاد هذا إلى تكهنات بأن صراعا على السلطة ومفاوضات عالية المستوى لاختيار الزعيم الأعلى الجديد بدأت بالفعل داخل مجلس الخبراء. 

 

وخلال اجتماع للمجلس عقد في سبتمبر دعا خامنئي نفسه إلى الوحدة، وقال طبقا لما ورد في نص نشر على موقعه الشخصي: "هناك اختلاف في التوجه بشأن القضايا السياسية كبيرها وصغيرها، لكن هذه الخلافات لا يمكنها أن تقضي على وحدة البلاد والقدرة على تفهم المشاعر داخل البلاد... يجب أن يبقى الكل معا". 

 

ومن المرشحين المحتملين لخلافة خامنئي الرئيس السابق للسلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي نائب رئيس مجلس الخبراء، ويقول خبراء إن شهرودي هو مرشح يؤيده خامنئي، وقبل كل شيء يعتقد أنه يحظى بتأييد الحرس الثوري. 

 

وهناك مرشح آخر هو علي أكبر هاشمي رفسنجاني وهو رئيس سابق لإيران، ويلعب دورا بارزا في السياسة الإيرانية منذ عام 1979، لكنه بلغ الثمانين من عمره ويعتقد أنه مسن بالنسبة للمنصب، بالإضافة إلى وجود عدد لا يؤيده بين المتشددين السياسيين. 

 

أما المرشح المحتمل الثالث فهو آية الله صادق لاريجاني الرئيس الحالي للسلطة القضائية الذي رشح للمنصب مرتين على يد خامنئي، وهو يأتي من أسرة ذات نفوذ سياسي، فله شقيق يرأس البرلمان والثاني شغل العديد من المناصب الحكومية الرفيعة، لكنه لا يعتبر من رجال الدين الكبار ومن غير المرجح أن يحصل على تأييد كبير من الحرس القديم. 

 

وسيتمتع من سيخلف خامنئي على الأرجح بنفس القدر من السلطة في هذا المنصب. وقال خلجي من مركز آيديا: "رجال الدين يبحثون عمن سيحمي مصالح رجال الدين. والحرس الثوري يبحث عمن يحمي مصالح الحرس الثوري. ما من طرف منهما يريد أن يأتي شخص ويسيطر عليه." 

 

وتسببت الانتخابات الرئاسية التي اختلف على نتائجها عام 2009 في اندلاع احتجاجات في الشوارع أعقبها موجة من الاعتقالات شملت اثنين من مرشحي الرئاسة حددت إقامتهما في المنزل. 

 

وإذا وضع ذلك في الاعتبار فيمكن أن تؤدي عملية معقدة لاختيار زعيم أعلى للبلاد وعملية انتقال السلطة التي ستلي ذلك الى تفجر اضطرابات. وقال عباس ميلاني مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد: "إذا تغير فجأة هذا التوازن غير المريح ستحدث انتفاضات غير مخططة أو عواقب غير مقصودة."