تجمع العشرات اليوم الاثنين أمام مبنى عام محافظة أسيوط ممن وقعت عليهم القرعة ليتسلموا وحدات سكنية بقريتي درنكة ومنقباد ؛ احتجاجا على عدم تسليمهم الوحدات السكنية.

تعود أحداث القصة عندما قامت جريدتي الأهرام والأخبار بنشر إعلان عام 2007 بتوفير وحدات سكنية للشباب في كل محافظات الجمهورية بمقدم 5000 جنيه وقسط شهري 165 جنيه على مدار 20 سنة بزيادة سنوية 11.5 %  وقد تم فتح باب الحجز على مرحلتين حيث  فوجئ أصحاب المرحلة الثانية بمجلس المدينة يطالبهم بدفع مبلغ 11400 زيادة على المبلغ الأساسي وهو خمسة ألاف جنيه بالرغم من أن أصحاب المرحلة الأولى دفعوا إجمالي سبعة ألاف جنيه فقط للوحدة السكنية  واتت هذه الزيادة عام 2009 في ظل المحافظ السابق نبيل العزبي .

وأرجع مجلس المدينة وقتها هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار التكلفة من الحديد والاسمنت وقد تم تحديد ميعاد التسليم اليوم الاثنين إلا أن أصحاب الوحدات السكنية فوجئوا بأن بنك الإسكان والتعمير يطالبهم بدفع مبلغ أربعة ألاف جنيه إضافية وحينما اعترض الأهالي على ذلك واخبروا البنك بأنهم قد دفعوا من قبل 11400 جنيه لمجلس المدينة اخبرهم البنك بأنه لا يعلم أي شئ عن هذا المبلغ مما دفع الناس إلى التوجه إلى مجلس المدينة الذي اخبرهم أن كل المبالغ المادية يتم تحويلها إلى المحافظة حيث توجه الأهالي مباشرة إلى  مبنى المحافظة لمعرفة أين ذهبت أموالهم التي دفعوها  إلا أن المحافظة أكدت لهم أنها لا تعلم  شيئا عن 11400 التي تم دفعها إلى مجلس المدينة مشيرين إلا أنهم لن يقوموا بتسليم الوحدات السكنية إلا بعد أن يتم دفع مبلغ 4000 جنيه إلى بنك الإسكان والتعمير.

وقد أدى موقف المحافظة إلى إثارة مشاعر المحتشدين أمام المبنى ,حيث قاموا  بمحاولات لاقتحام مبنى المحافظة إلا أن رجال الأمن تصدوا لهم.

وما زال  الأهالي محتشدين أمام ديوان عام المحافظة على أمل أن يخرج لهم اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ويخبرهم أين ذهبت اموالهم وهل سيتم تسليم الوحدات السكنية لهم أم لا.