طرح وزير الخارجية سامح شكري علي الاجتماع الوزارى الرابع لدول الجوار مع ليبيا أن يتبنى الاجتماع مبادرة مصرية في إعلان يصدر عن المشاركين، تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وقال "الأمر يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.. وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثري هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه".
جاء ذلك خلال كلمة شكري أمام الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا الذى بدأ أعماله اليوم بالقاهرة برئاسة مصر وبمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسئول من دولة النيجر، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، و مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا داليتا محمد داليتا، ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة.
وأضاف شكري:تقع على عاقتنا في اجتماعنا هذا مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة فى تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.
