حوادث الإرهاب والتفجير التى أخذت فى الظهور بعد الاطاحة بنظام جماعة الاخوان "المسلحين" ، التى قفزت على نظام الحكم فى بلادى مصر، مستغلة بل سارقة لجهود الشباب الطامح الى دولة العدالة والحرية والقانون ، لها علاقة وثيقة بالجماعة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتظهر ملامج تلك العلاقة فى أن كلاهما كفر بالوطن ، فقد سبق وان كفرت الجماعة بالدولة ، وبأجهزتها بل وبأرضها حينما حاولت تغيير خريطتها سواء كانت الجغرافية أو الديموجرافية ، وظهر ذلك فى وضع حلايب وشلاتين على خريطة مصر ، وأيضا فى النظر الى التركيبة السكانية والعمرانية فى سيناء، واتجهت الى التفكير فى كل مايخدم مصالح الجماعة فى الداخل وكذلك فى الخارج ، مما دفع بالشعب المصرى للخروج على هذا النظام الذى أراد ان يهيمن ويسيطر على كل مفاصل الدولة لصالح التنظيم الدولى.
وخرجت حالة الكفر من السر الى العلن والاشهار الكامل ، فى عدد من التفجيرات وحوادث الإرهاب التى تستهدف رجال الشرطة والجيش ، باعتبارهما عصب الدولة وقوام بقائها.
وبالنظر الى طبيعة تلك الحوادث وعمليات الإرهاب ونوعياتها ، يتأكد للجميع أنها خدمة لجماعة الاخوان المسلحين ، ورغبة من انصارها ، وفى بعض الأحيان اعضائها، فى تدمير الدولة التى لم يعد لديهم ذرة ايمان بها،حتى وصل الأمر ببعضهم الى الرغبة الفجة فى مقاضاتها دوليا ، حينما حاول بعضهم تحريض الجنائية الدولية ضد مصر من خلال مايزعمون بأنه جرائم بحقهم ، متناسين أن تلك الجرائم لايمارسها الا هم وأنها صنيعة افكارهم الهدامة وأهدافهم المدمرة التى يروجون لها باسم الدين الاسلامى الحنيف.
وأمام حالة الإشهار العلنى للكفر بالدولة المصرية لم يعد هناك مجالا للحديث عما يروج له البعض بانها ممارسات معارضة ، فالمعارضة التى تهدم الوطن وتسعى لتدميره وترهيب أبنائه ليست لها علاقة بالوطنية ولا يجوز ان تنخرط فى المعترك السياسى فى الدولة ، ولا يجوز بحال من الأحوال الحديث عن الارهاب وحوادث التفجير على أنها جزء من التعبير السلمى عن معارضة نظام الحكم ، وانما هى رسائل مسلحة تطلقها جماعات تكفيرية لاتريد الخير لمصر وأهلها ، وهو مايعنى أن الرد عليها لابد أن يكون من جنس العمل ، بعيدا عن الحديث الذى يبرر لتلك الاعمال ويفتح لها مجالا للدفاع عنها.
وحتى هذه اللحظة فان تعامل الدولة مع تلك المخاطر التى تهدد سلامة اراضيه وشعبه ، لم يرق بعد الى درجة الخطورة التى تشكلها تلك الأعمال ، ومازالت تتعامل الحكومة معها على أنها مجرد حوادث فردية ، فى وقت يتساقط فيه يوميا شهداء من أفراد الجيش والشرطة ، فهم فى حالة حرب بمعنى الكلمة بعد أن اعلنت تلك الجماعات الحرب على الدولة ومؤسساتها بل وعلى جيشها وشرطتها.
حالة الحرب هذه فى حاجة الى استراتيجية جديدة للتعامل من جانب الدولة ، تتعامل من خلالها على أنها فعلا فى حالة حرب ، بما يتطلبه ذلك من اجراءات وفقا للقانون والدستور ، حتى يمكن للدولة أن تستقر وأن تسير فى طريق الاستقرار، خاصة وأنها فى الطريق الى بناء مصر الجديدة ، وهو مايعنى ارتفاعا فى درجات الخطورة التى يشكلها الارهاب الذى تدعمه الجماعات المسلحة وفى مقدمتها جماعة الاخوان التى لم تعد مسلمة.
الوضع فى حقيقته فى حاجة الى استراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع الوضع الحالى أيا كانت درجته بدء من التجمعات غير السلمية التى تخرج باسم المظاهرات السلمية وانتهاء باستهداف ابناء الشرطة والجيش بشكل لم يعد يحتمل الحديث عن فكرة أن لكل نظام حكم معارضوه.
