أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات توفير كافة الضمانات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ينتظر أن تجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل مشيرا إلى أن الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب أنفسهم، الذين لهم الحق في التمسك بكافة الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها والتي كفلتها القوانين واللوائح.
وأشار إلى انه في أعقاب انتهاء عمليات الانتخاب سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى مقر اللجنة العامة للانتخابات ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي وقعت في دائرته على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان النتيجة.
وأكد  إبراهيم انه لن يتم السماح باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية تحت أي بند، محذرا من انه سوف يطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة شطب اسم أي مرشح يستخدم شعارات دينية إعمالا لحكم القانون وباعتبار أن الأساس في العملية الانتخابية هو المواطنة فقط.
وأشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المرتقبة ما زال قيد البحث والدراسة من اللجنة العليا للانتخابا خاصة وأن الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل.. متسائلا كيف يتم تنفيذ الإشراف القضائي على التصويت في مختلف دول العالم خارج مصر.