أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء : التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، الأوقاف، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، وممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية. كما للجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة.
وتختص اللجنة التنسيقية للخدمات بالآتي :
− وضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة، ذات الأهمية والضرورة، وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً، على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى.
− دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كل المشروعات التنموية.
− التنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية، لحل المشاكل البينية، التي تؤثر بالسلب في تنفيذ المشروعات.
− وضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية، خلال تنفيذ المشروعات، نظراً لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة.
− دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كل المشروعات الخدمية.
− رفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
ويكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقرراً للجنة التنسيقية للخدمات، ويصدر ـ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ـ قرارا بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة التنسيقية وعرضها عليها.
