بلورت إسرائيل استراتيجية لمواجهة الضغوط الدولية عليها لوقف توسيع الاستيطان والجلوس الى طاولة المفاوضات والتفاوض بشكل جدي يؤدي في نهاية المطاف الى اقامة دولة فلسطينية، وتنتهج هذه الاستراتيجية سياسة "إدارة الصراع" مع الفلسطينيين وتم تكليف جهاز الأمن، الجيش والشاباك ووزارة الأمن نفسها، بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
ونقل "رون بن يشاي" المحلل الأمني والعسكري في موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، عن مسؤول سياسي – أمني إسرائيلي قوله إنه " يستحيل بحث تسليم معظم الضفة الغربية إلى سيادة فلسطينية كاملة، وحتى لو بقيت هذه المنطقة منزوعة السلاح، فهذا سيكون انتحارا من الناحية الأمنية، خاصة في ظل ظروف المنطقة المشتعلة،لذا ينبغي السعي إلى "إدارة الصراع" حتى يستقر الشرق الأوسط وتخبو موجة الإسلام المتطرف".
موضحا أن "إسرائيل ستتعامل الآن مع الضفة وغزة بشكل مشابه، ولذلك فإن اسرائيل لم تعد تعلن معارضتها للمصالحة الداخلية الفلسطينية ولحكومة الوحدة"، موضحا أن إسرائيل تضررت من حصار غزة أكثر مما استفادت منه لأن سكان القطاع أيدوا فصائل المقاومة بسبب معاناتهم من الحصار.
وأشار بن يشاي إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، وبناءا على تعليمات "موشيه يعالون"وزير الدفاع بدأ يطبق الاستراتيجية الجديدة، التي بموجبها ستعمل إسرائيل على تهدئة الشارع الفلسطيني في الضفة لمنع اندلاع انتفاضة، وبالتوازي ستعمل على عدم استئناف القتال على جبهة غزة، كما ستسمح لسلطة أبو مازن ببناء مؤسسات وقدرات فعالة على الحكم في الضفة، مد سلطته تدريجيا إلى القطاع".
أما وسائل ذلك فسيكون عبر "امتيازات وتسهيلات في التنقل تقدم لسكان الضفة وبصورة تدريجية لسكان غزة أيضا، وبضمن ذلك تنقل المواطنين بين الضفة وغزة"، لكن هذا المسؤول قال إن "القيود الوحيدة ستكون الاعتبارات الأمنية".
وذكر بن يشاي أن إسرائيل ستنفذ هذه الاستراتيجية من خلال تنسيق "إدارة الصراع" بين "يوآف مردخاي" منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية، و"رامي الحمدلله"رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، و"روبرت سري" مبعوث الأمم المتحدة.
