صرحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، أن 20 قافلة سوف تتوجه تباعا إلي موقع مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل لتلبية احتياجات العاملين بالمشروع من اسهامات 11 وزارة و9 جهات أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة لتوفير وتحديد العمالة الفنية والإدارية وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم ومهنهم وخبراتهم.

وأوضحت العشرى - في أول اجتماع للجنة برئاستها بالديوان العام بوزارة القوي العاملة والهجرة - أن أعضاء اللجنة من الوزارات المعنية قرروا تقديم الدعم اللوجيستي للمشروع ويتمثل في كرافانات ، وخيام ، ومواد غذائية جافة، ودورات مياه متحركة ، ومطاعم شعبية ، وإسعافات طبية ، وعيادات متنقلة ، ومراكز وعربات متنقلة للتدريب ، وصيانة المعدات الفنية ، للتدريب علي جميع التخصصات بالتعاون مع وزارات القوي العاملة والإنتاج الحربي والصناعة.

واشارت وزيرة القوى العاملة الى أنه تم الاتفاق علي قيام وزارة الاتصالات بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لتوفير الدعم الكامل من أجهزة لكل احتياجات المشروع من اتصالات وخلافة ، وإنشاء موقع للجنة للربط مع موقع الوزارة والمشروع لتلبية احتياجاته بصفة فورية.

وكشفت الوزيرة عن أنه سيتم اخضاع العاملين لتدريب راق طبقا لمستويات المهارة العالمية التي سيتطلبها المشروع وفقا للمخططات المستقبلية سواء كانت صناعية أو زراعية في جميع التخصصات ، بالإضافة إلي تدريب القائمين علي العملية الإدارية والإسعافات الاولية ، وقد تعهدت وزارة الصناعة بالصرف علي كل الخدمات التدريبية للمشروع ، ومنح شهادة معتمدة طبقا لمستويات المهارة الدولية ، مشيرة إلي أن تكلفة الفرد في التدريب تصل إلي 6 ألاف جنيه.

كما اعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تم الاتفاق علي عمل بورشور للإعلان عن المهن والحرف المطلوبة للعمل ، مشيرة إلي أن الموقع الإلكترونى بالوزارة يسجل عليه يوما حوالي 800 طلب من راغبي العمل بالمشروع.

وأوضحت أن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة هي التي تقوم باختبار العمالة التي توفرها القوي العاملة للمشروع من المهن والحرف المطلوبة في المرحلة الحالية ، سائق لودر ، وبلدوزر ، وحفار ، وقلاب ، ونقل أتربه ، ويلزم أن يكون المتقدم حاصل علي رخصة قيادة درجة أولي ، ويتقاضي العامل أجرا شهريا قدرة 3000 جنيه ، مشيرة أنه يعمل حاليا بالموقع 5 ألاف عامل.

واشارت الوزيرة الى أنه تقرر أن يخصص كرفان من الكرفانات التي سيتم إهدائها للمشروع لمكتب حصر العمالة غير المنتظمة والتشغيل بالموقع لتسجيل أسماء العاملين بالمشروع باعتبارهم عمالة غير منتظمة وتطبيق جميع المزايا التى تسرى على هذه الفئة من رعاية اجتماعية وصحية وتأمينية، وتسجيل ومراجعة عقود العمالة التى تعمل حاليا للحفاظ على جميع حقوقهم.

وأضافت الدكتورة عشرى أنه سيتم استخراج كارنية لكل عامل بالمشروع يستطيع من خلاله التوجه إلي الوحدات الصحية والمستشفيات المتعاقد معها مكاتب وحدات العمالة غير المنتظمة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب وشمال سيناء، للاستفادة من خدماتها الصحية بالكشف الطبي مجانا.

وأكدت الوزيرة أن المشروع العملاق سوف يستوعب جميع التخصصات ، وأن كل مرحلة تختلف عن الأخرى ، وسوف تساعد قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة التي تتضمن أسماء وبيانات الذين قاموا بتسجيل اسمائهم بها علي سرعة ايجاد العمالة المطلوبة في الوقت المناسب.

واقترحت وزارة الشباب خلال الاجتماع أن تقوم كل وزارة عضو في اللجنة بتقديم 2 مليون لتصل إلي 20 مليون جنيه، يمكن من خلالها تشغيل حوالي 2000 شاب، يحصل كل شاب علي مرتب 1000 جنيه شهريا ويسهم في الأعمال الخدمية للمشروع، كما اقترحت وزارة الاستثمار التأمين علي العمالة الموجودة بالموقع، وقيام الشركة القابضة لمياه الشرب بالدفع بعدد من خزانات المياه المتنقلة للمشروع.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات التشغيل والتدريب المهنى والمعلومات بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومديرى مديريات القوى العاملة والهجرة بـبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب وشمال سيناء،ووكلاء وزارات الدفاع، والإنتاج الحربى، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية،والداخلية، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة قناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .