كشفت دراسة مصرفية حديثة أن إجمالى استثمارات البنوك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تجاوز حاجز 1.6 تريليون جنيه ليبلغ 1666.9 مليارًا محققًا معدل نمو بلغ 7,8% عما كانت عليه نهاية العام الماضي.
جاء هذا المعدل كمحصلة لـتحقيق قروض العملاء لمعدل نمو بلغ 6,8%، وتسجيل الاستثمار فى أذون الخزانة معدل نمو بلغ 5%، وكذلك نمو الاستثمار فى الأوراق المالية والسندات بمعدل 18.4%، فما حققت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر معدل نمو سلبي بلغ 6,2%، وكذلك الأرصدة لدى البنوك خارج مصر التي سجلت معدل نموًا بلغ 5,1%.
وبالنسبة لاستثمارات البنوك في أذون الخزانة، قالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إنها باتت صاحبة وزن نسبي مهم في ظل زيادة عجز الموازنة وتخطى الدين المحلي لحاجز الـ 2 تريليون جنيه، واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلي عن طريق استثمارها في الأذون والسندات الحكومية.
وارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصًا بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها، وبلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية يونيو الماضى 74.8% من إجمالي، الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010 أي قبل الثورة مباشرة، واستثمارات الأجانب بإذون الخزانة المصرية.
وقالت إن الإدارة السابقة للسياسة المالية والتي غلبت مصلحة الحكومات المتعاقبة على مصر عند إصدار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية قد سببت أزمة كبيرة فى السيولة المتاحة بالبنوك ما أدى فى النهاية للارتفاع بأسعار عوائد الأذون والسندات وبشكل كبير مما شكل عبئًا بالغًا على الموازنة العامة للدولة إلا أن البنوك في النهاية استفادت بتعظيم إيراداتها وبالتبعية صافي أرباحها.
ورغم تخفيض وزير المالية السابق للعائد على الأذون والسندات الحكومية الا أن البنوك وجهت أغلب فوائضها المالية للاستثمار بالأذون والسندات الحكومية عن طريق قيامها بتخفيض العائد على جميع أوعيتها الادخارية للحفاظ على هامش العوائد المناسب فيما بين عائد الأذون والسندات وتكلفة الودائع للحفاظ على معدلات نمو مناسبة لصافي أرباحها وهو ما شكل عبئًا على المودعين وخصوصًا من أصحاب المعاشات والذين باتوا يشكلون نسبة مؤثرة من المودعين خصوصا بعد تنشيط برنامج الخصخصة فى عهد سيطرة جمال مبارك على الشأن الاقتصادى مع قدوم حكومة رجال الأعمال إلا أن عدم قدرة أغلب المودعين على استثمار فوائضهم المالية خارج نطاق البنوك قد أجبرتهم على الرضوخ للأمر الواقع.
وأوضحت أن أكثر من 75% من إجمالى الزيادة التى تمت بودائع العملاء خلال النصف الأول من هذا العام قد وجهتها البنوك المصرية للاستثمار بالأوراق المالية وتشمل الأذون والسندات والتى باتت تشكل الوزن النسبى الأهم فى استثمارات البنوك (49,5% من إجمالى استثمارات البنوك ) ويتلاحظ ارتفاع معدل النمو فى الاستثمار بالأوراق المالية وتشمل السندات والذي بلغ 18,4% وهو إنعكاس طبيعى لتحقيق سندات الخزانة لمعدل نمو بلغ خلال نصف هذا العام 28,3% إذ بلغت 436,5 مليار جم في 30/6/2014 مقابل 340,2 مليار جم فى 31/12|/2013 بينما انخفضت معدلات نمو الإستثمار بإذون الخزانة إلى 5,0% وهو أيضاً انعكس في انخفاض معدل نموها إلى 3,9% إذ بلغت 471,5 مليار جنيه فى 30/6/2014 مقابل 453.9 مليار جنيه فى 31/12/2013، ووزارة المالية قد استطاعت بهذا التصرف ( زيادة إصدار سندات الخزانة وتخفيض إصدار إذون الخزانة ) أن تخفض من عبء خدمة الدين المحلى على الأجل القصير، إذ أن جميع الشواهد أكدت على ارتفاع العائد على الودائع خلال النصف الثاني من هذا العام.
