دفع المحامي خالد علي , عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث مجلس الوزراء " ببطلان اجراءات المحاكمة بشكل عام في معهد امناء الشرطة بطرة .

موضحاً دفعه امام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " محمد ناجي شحاتة " بأنه وبناء على قانون الإجراءات فإنه لا يجوز عقد محاكمات في اقفاص حديدية  متابعاُ بالقول :ما بالنا بالأقفاص الزجاجية التي تمنع وصول الصوت على حد قوله

وأضاف علي خلال حديثه للمحكمة بأنه وبناء على قانون الإجراءات ونصوص الدستور , فإن اجراءات المحاكمة العادلة تستلزم توافر مبدأ " علانية الجلسات " الأمر الذي لا يتوافر في الجلسات التي تنعقد في مقرات شرطية ومنها " معهد امناء الشرطة " موضحاً بأنه لا يُسمح لزوجة المتهم " أحمد دومة " او اي افراد من اسرته بحضور الجلسة كما لا يتم السماح بدخول اي مواطن عدا المحاميين و الصحفيين .

واختتم عضو هيئة الدفاع حديثه للمحكمة قائلاً : اتمنى من المحكمة ان تمنحنا فرصة الدفاع عن انفسنا بكرامة كما مُنحت الفرصة من قبل لمبارك وحبيب العادلي بالدفاع عن أنفسهم كي لا تعطي المحكمة إنطباع ان تلك القضية هي محاكمة لثورة 25 يناير