ادعى المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة المتهم في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، أن جميع الجلسات القضائية التي عقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة باطلة؛ لمخالفتها لمبدأ بدء علانية الجلسات والمواد 178 من دستور 2014، و268 من قانون الإجراءات الجنائية و 18 من قانون السلطة القضائية .

أضاف خلال مرافعته، اليوم السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أن هناك تعسف من قبل وزارة العدل وهيئة المحكمة في عقد جلسات قضية "أحداث مجلس الوزراء" داخل هذا المكان العسكري – معهد أمناء الشرطة، مطالبا بالتعامل مع موكله بكرامة قائلا "إن هذا القفص جرثومة في جسد القضاء المصري" – في إشارة إلى مقر الاحتجاز الزجاجي داخل المحكمة. وأضاف "إذا أردتم أن تكون المحاكمة لـ25 يناير فحاكمونا، ولكن ضعوا تحت أيدينا كل أوراق القضية كما فعلتم مع مبارك ورجاله ومكنتوهم من تصوير جميع أوراق القضية".

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 متهما أخرين فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة.