قررت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عبدالرحمن الزواوي، وسكرتارية أحمد محمود، اليوم الأحد، حجز محاكمة 17 متهما من أنصار جماعة الإخوان لاتهامهم بارتكاب وقائع شغب بشارع الميرغني أثناء الاستفتاء علي الدستور بقصد تعطيله لجلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم.

كانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي واشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية أحالت 17 متهما من أنصار الجماعة ومؤيدي الرئيس الاسبق محمد مرسي للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب وعنف واتلاف ممتلكات عامة بشارع الميرغني دائرة قسم مصر.

وأسندت النيابة إلي المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلي جماعة إرهابية مسلحة تعمل علي خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة ناريه وخرطوش وإحراق نقطة روكسي، والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عناصر جماعة الإخوان عقب قيامهم بأعمال شغب تزامناً مع سير عملية الاستفتاء، وقامت قوات الأمن بالتعامل مع عناصر الإخوان باستخدام الغاز المسيل للدموع، ففروا هاربين، وعثرت القوات بمكان تجمعهم على كرتونة بداخلها عدد من قنابل المولوتوف، بالإضافة لفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالتهم إلي النيابة التي باشرت التحقيق وأحالتهم إلي محكمة الجنح.