أجلت محكمه جنايات القاهره برئاسه المستشار عبدالعزيز  تاجيل نظر جلسة محاكمه رجل الاعمال أحمد عز ومتهمين اخرين، في قضيه اتهامه بالتربح والاستيلاء علي المال العام، والاضرار العمد بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقه استحواذه علي شركه «الدخيله لحديد التسليح»، الى جلسة  8فبرير لنظر طلبات الدفاع .

وافقت المحكمة على التصريح للمتهم الاول ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق بصرف العائد الشهرى من شهادة التستثمار الازلى زالتى تبلغ 500 الف دجنية ومنعه من النصرف في الشهادة الثانية المملوكة لزوجتة بمبلغ 400 الف جنية مع استمرار التجفظ على بقية اموالة ومنعه من السفر لحين انتهاء القضية وباقي المتهمون في القضية هم علاء ابو الخير ومصطفي كامل ومحمد زعفان.

طالب محمد حمودة ، دفاع رجل الأعمال أحمد عز ، بأجل وافى للاطلاع على الاحراز بإعتبار أن المحاميين الحاضرين  ليس لهم شأن  بقضية الدخيلة ، لإن القضية حينما صدر الحكم فيها فى السابق لم تكن فى يد المحامين الحاليين الحاضرين وانما كانت فى يد المحامى فريد الديب ، مشيرا الى أن أحراز القضية تزيد عن 30 الف ورقة .

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة السرية حيث قامت المحكمة بفض الاحراز فىالقضيه التي قدرت بـ 20 الف ورقة

تاتي اعاده محاكمه عز علي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر الماضي، اذ قضت المحكمه وقتها بالغاء الحكم السابق صدوره من محكمه جنايات الجيزه، والمتضمن معاقبه احمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك اثر ادانته بما هو منسوب اليه من اتهامات في القضيه.