قررت وزارة المالية، حظر السفر لكافة العاملين في الدولة أو المسافرين على نفقتها، إلا على خطوط شركة مصر للطيران الحكومية، دون غيرها إلى أقصى نقطة يمكن أن تصل إليها هذه الخطوط، مع جواز استخدام الطيران الأجنبي فيما يجاوز هذه النقطة فقط.
وقررت وزارة المالية، في المنشور رقم 9 لسنة 2014، على موقعها الإلكتروني، اليوم، والذي اطلعت عليه أصوات مصرية، أن يكون استخراج تذاكر السفر عن طريق شركة مصر للطيران، أو شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
ووجه المنشور تعليمات للمراقبين والمديرين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات والمسئولين الماليين في الهيئات العامة والشركات القابضة والقطاع العام، إلى ضرورة مراعاة تنفيذ هذا القرار.
وأوضح أنه "لايجوز بحال من الأحوال ولأى سبب كان، مخالفة القرار أو الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد الحصول على موافقة مسبقة منه، على أن يتكون في هذه الحالة استخراج تذاكر السفر عن طريق شركة مصر للطيران أو شركة مصر للسياحة".