قال هاني قدري وزير المالية إن مصر انتقلت من مرحلة التحول السياسي إلى مرحلة الاستقرار والبناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي من خلال إدارة جديدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف بيان لوزارة المالية اليوم أنه جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن؛ حيث أشار إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ سياسات اقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، وبما ينعكس على جودة الحياة للمواطن المصري ويضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.
وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من تجارب السنوات السابقة؛ حيث تستهدف ليس فقط تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولكن ضمان التوزيع العادل لعائد النمو على المجتمع من خلال تطبيق برامج تنموية والتوسع في استثمارات البنية الأساسية وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ودعا قدري المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية المزمع عقدها خلال شهر فبراير المقبل.
وقال إنه كان هناك اهتمام متزايد حول فرص الاستثمار في مصر، فضلا عن وجود رغبة من المؤسسات التمويلية الدولية في قيام الحكومة بطرح أوراق مالية في السوق الدولية في ظل توفر الظروف الإيجابية لمثل هذه الإصدارات.
