قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى حجز الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، ويطالب بإلزام كل من: رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومفتى الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ مع حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس، لجلسة 17 نوفمبر للحكم. 

واستند صديق إلى المادة 45 من قانون المرافعات، أنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذى يجد الطالب له فيه مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهى ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديداً للأمن القومى.

كما استند فى دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا يعنى بعدم مشروعية أى نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.