حلم الإسكان الاجتماعى يصبح حقيقة فى أسيوط
رئيس الوزراء يسلم باكورة "المليون وحدة" فى أسيوط الجديدة
محلب: قانون الإسكان الاجتماعى يحمى الوحدات من المتاجرين بها
وزير الاسكان: المشروع نتاج ثورة يناير .. ويعد "الأضخم" فى تاريخ الإسكان بمصر والمنطقة
تشغيل 250 ألف عامل .. وتنفيذ 172 ألف وحدة جديدة بـ 26 مليار جنيه
قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة اليوم إلى محافظة أسيوط، رافقه خلالها وزراء: التنمية المحلية، التخطيط، الإسكان، الشباب، واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط.
إستهل رئيس الوزراء زيارته بالتوجه إلى مدينة أسيوط الجديدة، حيث قام بتسليم عقود تمليك لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى، لمستحقيهم بعد إنتهاء صندوق التمويل العقارى من إجراء القرعة الخاصة بها وفق الإشتراطات المقررة، وقام بجولة داخل احدى الوحدات المسلمة للوقوف على مدى جودة التشطيبات فيها، حيث أبدى اعجابه بمستوى الشقق.
وقال رئيس الوزراء: أبارك لكل من حصل على وحدة سكنية، فهذا مشروع مختلف، فمن البداية تم بفكر على مستوى عال، والتصميم كان نتاج مسابقة أجريت بوزارة الإسكان، والتنفيذ تم على مستوى متميز، وكانت هناك لا مركزية فى التنفيذ، حيث عملت مديريات الاسكان بالمحافظات، فى المشروع بجانب أجهزة وزارة الاسكان، وتعاونت معها الاجهزة الفنية الهندسية المختلفة فى الاشراف على التنفيذ.
وأضاف المهندس ابراهيم محلب: المشروع يمثل مجتمعا حضاريا متكاملا، فمع الوحدات السكنية اللائقة تم الانتهاء من المرافق، والخدمات، من المدرسة، والوحدة الصحية، والسوق التجارى وغيره، حتى لا تتكرر مشاكل الماضى، فعندما كنت فى الاسكان اكتشفت وجود ?? الف وحدة سكنية منتهية ولكن بلا مرافق.
وقال المهندس ابراهيم محلب: هذه الوحدات السكنية اللائقة التى يستفيد بها محدودو الدخل، والمدعومة من الدولة، تمثل خطوة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، تتبعها خطوات فى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.
واشار الى ان هناك قانونا للاسكان الاجتماعى تم اقراره يحمى المشروع من المتاجرين بالوحدات السكنية المدعومة، حتى يحصل عليها المستحقون، ولن نسمح، ولن يسمح المجتمع بالمتاجرة فى هذه الوحدات، وسنطبق القانون.
وتوجه رئيس الوزراء بحديثه للمستفيدين بالوحدات قائلا: هذا دوركم، وان تحافظوا على الوحدات، وتقوموا باعمال الصيانة، وان تكون المدينة على مستوى راق من النظافة والرقى، وترسلوا رسالة للمجتمع كله بان هناك ارادة للتغيير للافضل.
واضاف : عندما يكون هناك اكثر من ??? الف وحدة سكنية يتم تنفيذها على ارض الواقع، فهذا معناه ان العدالة الاجتماعية تتحقق، وعندما نرى منظومة الخبز نجحت ولم يعد هناك طوابير، فهذا ايضا تحقيق للعدالة الاجتماعية.
واشار الى ان هناك اصلاحا اداريا شاملا تنتهجه الدولة حاليا، وسننسف الروتين، والبيروقراطية، وسنحارب الفساد، وهناك قوانين تتغير حاليا، اساسها احترام المواطن، والتوازن بين الحقوق والواجبات، وربط الاجر بالانتاج، لكى نبنى بلدنا، والشعب المصر مصر على بناء بلده.
وقال: نرسل من هنا رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى، اننا نسير على الطريق الصحيح، نجتهد لبناء الوطن، وسنحافظ على ما يتم انجازه، فنحن فى حرب، والحق سيدحر الباطل.
واكد ان الوزراء المرافقون له سيقومون بجولة فى مختلف مدن وقرى المحافظة منفردين لحل مشكلات الناس، وتفقد المشروعات المختلفة.
ويضم مشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات سكنية، تم الإنتهاء من تنفيذها وتشطيبها بالكامل بواسطة شركة المقاولون العرب، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90مترا، كما تم تنفيذ مبانى الخدمات الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعى (مدرسة تعليم أساسى، ووحدة طب أسرة، وسوق تجارية وحضانة).
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الوزارة والمحافظات حاليا، يعد نتاج ثورة ?? يناير 2011 ، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن مواد الدستور الحالية الخاصة بالسكن، قد اقترحتها الوزارة، لتحقيق هذه العدالة وتأكيد حق المواطنين فى السكن الملائم.
واستعرض مدبولى، أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تسليم 1008 وحدات فى المشروع بمدينة أسيوط الجديدة اليوم " الإثنين"، تمثل باكورة مشروع المليون وحدة، الخطوات التنفيذية للمشروع خلال السنة ونصف السنة الماضية، وحتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على البدء فى تنفيذ هذا المشروع الذى يعد الأضخم فى مشروعات الإسكان على الإطلاق في تاريخ مصر لصالح محدودي الدخل، وبالمنطقة، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية، فى كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، عقب قيام ثورة 25 يناير .
وقال مدبولى إنه تم وضع تكلفة تقديرية للمشروع تقدر بـ 150 مليار جنيه، ويتم تنفيذه بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، موضحا أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها ، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014 ، متضمناً صندوق الإسكان الإجتماعى ، الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة فى تمويل مثل هذه المشروعات.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة حرصت فى المشروع، على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، بدلا من معدلات مشروعات الإسكان السابقة، والتى كانت تصل وقتها إلى 60 ألف وحده سنويا.
وأوضح الوزير أنه بسبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات المنفذة والمشرفة، سواء، كانت وزارة الإسكان ممثلة في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، أو جميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تولت تنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى ، إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال 450 شركة مقاولات مصرية، فى 440 موقعا بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، أتاحت تشغيل 250ألف فرد، موضحا أن المرحلة الأولى فى المشروع بدأت بتنفيذ 224 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وتم الإنتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة باستثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقى الوحدات خلال الشهرين المقبلين، فضلا عن أنه جاري تنفيذ 172 ألف وحدة، باستثمارات تصل إلى 26 مليار جنيه.
وحول موقف المشروع فى المدن الجديدة والمحافظات، ذكر الوزير أنه بالنسبة للمدن الجديدة، تم إنهاء 25 ألف وحدة، وجاري تنفيـذ 58 ألف وحدة، بإجمالي 83ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية 12.5 مليار جنيه، أما المحافظات فجاري الإعداد لطرح 50 ألف وحدة سكنية بدءاً من يناير 2015، وجاري تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 13.3 مليار جنيه ، وتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة بإجمالي 5.7 مليار جنيه حتى الآن، بجانب 50 ألف وحدة جاري تنفيذها من خلال المنحة الإماراتية.
وأكد وزير الإسكان، أنه مطلوب 6.9 مليار جنيه، لإنهاء الأعمال المخططة للمشروع حتى نهاية العام الحالى.
