بقيادة الفلول ورجال الأعمال والأحزاب الكرتونية

التحالفات الانتخابية.. وجارى العودة إلى زمن مبارك

- سياسيون: البرلمان المقبل شوكة فى خاصرة الوطن والرئيس

- "الجبهة المصرية": حملة من المؤتمرات بكافة المحافظات

- "العدالة الاجتماعية": هدفنا أن تحكم الثورة البرلمان المقبل

- "الوفد المصرى": نمتلك رؤية سياسية واقتصادية وثقافية

ليست توقعات أو مجرد تكهنات، بل واقع نراه على شاشات التلفاز، ونعيشه فى أخبار الصحف يوميًا، رجال الحزب الوطنى المنحل، ورجال أعمال مبارك، واحزاب بلا تأثير "كرتونية"، بالإضافة لمنتفعي "30 يونيو"، ومعارضون يعارضون من يتجرأ على نقد الرئيس، هؤلاء من يتقاسمون ويشكلون التحالفات الانتخابية، من أجل مقاعد "النواب"، كما يدخل حزب النور، لتكتمل المنظومة الديمقراطية "الشكلية" بوجود أطراف من الإسلام السياسي، ليشعر أى مراقب ومتابع أننا على وشك العودة من جديد إلى نظام مبارك فى "2005 و 2010"، معارضة شكلية، وصورة ديمقراطية "زائفة"، وثورة غائبة.

أعلن إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الانتخابات البرلمانية ستعقد بحسب موعدها المحدد في خارطة الطريق، نهاية العام الجاري، نافيا وجود نيّة لتأجيلها، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الانتهاء من كل التفاصيل الاجرائية واللوجستية لمجلس النواب قبل الانتخابات المزمع عقدها، دون تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات، كما أن قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لم يقرا حتى الآن، وعلمت "المشهد" أن الحكومة ستنتهي أولا من المرحلة الثانية لترسيم المحافظات قبل أن تصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ثم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات التشريعية، في انتظار قرار من رئيس الجمهورية.

"الجبهة المصرية": المؤتمرات للتعريف 

من جانبها تستعد التحالفات الانتخابية، وعدد من الأحزاب، لحملة من المؤتمرات الجماهيرية في كافة أرجاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، حيث أكد مصطفى بكري، المتحدث الإعلامي لتحالف الجبهة المصرية، إن التحالف سيبدأ عقد مؤتمراته الجماهيرية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف بكري: "قيادات التحالف سيطوفون محافظات مصر المختلفة، لعرض البرنامج الانتخابى والتعريف بالتحالف"، مشيرًا إلى أن هناك برنامجا للمؤتمرات بهدف استهداف كافة فئات المجتمع، سواء كان ذلك، بالهيئات المستقلة والنقابات والمؤسسات لعرض برنامجه للانتخابات وطرح عدد من الأسماء التي ستخوض الانتخابات على قوائمه.

"العدالة الاجتماعية": الثورة تحكم

وقال جمال زهران، المنسق العام لتحالف "العدالة الاجتماعية 25 يناير- 30 يونيو" والذى يضم أكثر من 35 حزبًا وحركة: "تم إعداد 100 مؤتمر جماهيرى على مستوى المحافظات، للتواصل مع أعداد كبيرة من الشعب، موضحا أن قيادات التحالف هى من ستقود تلك المؤتمرات، لعرض رؤيتهم للمرحلة الحالية واهدافهم من البرلمان المقبل.

وأضاف زهران فى تصريح خاص لـ"المشهد": "التحالف يمتلك مشروعا موحدًا لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن اختيار المرشحين تم بناء على الكفاءة والخبرة، مؤكدا أن هدفنا أن يحكم شباب الثورة البرلمان المقبل، وأن يشكل الحكومة بعد حصوله على الأغلبية، حيث سينافس التحالف على أكبر قدر من مقاعد النواب.

"الوفد المصري" الأقوى

من جانبه أكد المهندس حسام الخولى، أمين عام مساعد حزب الوفد، أن تحالف "الوفد المصرى"، على وشط وضع اللمسات النهائية على شكل التحالف سواء بضم أحزاب جديدة أو التنسيق مع تحالفات أخرى، ثم يبدأ في عقد مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مع الشخصيات العامة والجماهير لعرض رؤية التحالف الانتخابية.

وقال الخولى لـ"المشهد"، أن التحالف يمتلك مشروعا ورؤية سياسية واقتصادية وثقافية سيخوض على أساسها الانتخابات البرلمانية وستكون ركيزة لكافة المشرحين، فضلا عن رؤية بعض المرشحين أصحاب الخبرة في العمل البرلماني.

يذكر أن قانون تنظيم العمل السياسي والبرلماني، حدد سقفا للإنفاق على الانتخابات البرلمانية بما لا يتجاوز 2 مليون جنيه للمرشح الواحد، وهو ما اعتبره عدد من الشباب عائقا أمام دخولهم البرلمان وممهدا لاكتساح رجال الأعمال تلك الدورة.

كما أنه حتى الآن تم الإعلان عن تشكيل 4 تحالفات انتخابية، هم "الجبهة المصرية"، و"الوفد المصري"، و"الديمقراطي"، و"العدالة الاجتماعية"، بينما قرر حزب المصريين الأحرار خوض الانتخابات منفردًا.

سياسيون: تحالفات "فاشلة"

ووصف سياسيون جميع التحالفات الانتخابية التى تم الانتهاء منها أو المزمع انتهائها، بـ"الفاشلة"، مبررين ذلك أن جميع الأحزاب المتواجدة على الساحة بلا تأثير أو أرضية فى الشارع، مؤكدين أن النظام الفردى سيكتسح بأمواله، وأن التحالفات أيضا تعتمد فى نجاحها على أفراد وليس برمج واضحة ومؤثرة.

كما رأوا أن النظام الفردى سيأتى بعدد من رجال الوطنى المنحل إلى البرلمان المقبل، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال، وهو ما يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستأتى بمن يلقى بأموال أكثر، بالإضافة للفاسدين والمنتفعين، وهم الأدرى بلعبة الانتخابات.

كما توقعوا، حصول التيار الإسلامى والمتمثل فى حزب النور على عدد من المقاعد، والمرضية لهم على الأقل، بسبب فوضى التحالفات الانتخابية والتى يبحث فيها الجميع على مصلحته الشخصية فقط، مؤكدين أن الوطن هو الخاسر الوحيد وهو أيضا من سيدقع ثمن الفوضى السياسية التى تعيشها البلاد.

من جانبه اتهم محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قانون الانتخابات، بما وصلت له الحالة السياسية فى انتخابات مجلس النواب، واصفا اياه بـ"الغير مسبوق"، مشيرًا إلى ان عدم التوافق بين القوى السياسية يرجع لصياغة قانون مخالف لكل الشروط، مؤكدا أن ذلك لايعنى فوز الإسلاميين بمقاعد كثيرة وأن كان حزب النور سيحصل على مقاعد "مرضية، على الأقل له.

"النور": لن نجلس فى المكاتب 

وفى الوقت نفسه أعلن حزب النور، أنه فى انتظار إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لحسم موقف التحالفات الانتخابية، مؤكدا أن اعضاءه لن يجلسوا فى المكاتب فى انتظار قرار سيأتى رغم تأخره، مشيرًا إلى أن اعضاءه يجوبون محافظات الجمهورية من أجل إتمام الاستعدادات للانتخابات البرلمانية".

وآبدى مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قلقه على مستقبل الأحزاب السياسية فى مصر، مشيرًا إلى أن تأثيرها على العملية السياسية، وقدرتها على الحشد فى الشارع "ضعيف"، وهو ما يجعل أحلامهم فى الحصول على عددًا كافيا من المقاعد "أوهام"

وقال السيد فى تصريح خاص لـ"المشهد"،: "المشكلات أخطر فى النظام الفردى، حيث تدفق الأموال بلا حدود، ومن سينفق أكثر سينال هدفه المقعد، مع توقع بدفع مبالغ مالية للناخب من أجل لحصول على صوته دون عناء او مشقة، وهو ما يجعل البرلمان المقبل شوكة فى خاصرة الوطن والرئيس".

وحذر أستاذ العلوم السياسية، الأحزاب والقوى السياسية من خطورة الموقف، مطالبًا اياهم بتقديم الكوادر التى تستحق المقاعد وإلا سيخسر الوطن، كما طالب الدولة بالحذر من النظام الفردى، خاصة وأن نتائجه المتوقعة، هو عودة لبرلمان مبارك بكل تأكيد، ما يؤدى إلى كوارث يصعب علاجها.

وأكد السيد: "طالما لا يوجد توافق بين القوى السياسية، وقوى الثورة، سيؤدى ذلك إلى عودة الإسلام السياسى من جديد، ولو بشكل غير ملحوظ".