مصر مستمرة فى تحقيق أهدافها الاقتصادية.. والوضع السياسى لن يؤثر 

معين: الدولة تصارع الفساد ولا مجال للحريات التي تهدد أمن الوطن

لطفي: يجب تذليل معوقات الاستثمار وتغيير القوانين البالية قبل مؤتمر "فبراير"

دولار: تحقيق العدالة الاجتماعية أهم من تحقيق معدلات نمو "خبيث"

في الوقت الذي يشهد فيه العالم لمصر بالتقدم الوثيق نحو الإصلاح الاقتصادي، وتبني مصر بعض الإصلاحات التى كان يتعين اتخاذها منذ سنوات عديدة لتهيئة ظروف اقتصادية مواتية فى المستقبل، وفقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، لم تزل مصر تواجه العديد من المشكلات الداخلية والخارجية و لم تحق الاستقرار السياسي الكامل بتحقيق الاستحقاق السياسي الأخير نحو اكتمال مؤسسات الدولة بتحقيق الانتخابات البرلمانية.

لعل تلك المشكلات السياسية التي دفعت صندوق النقد الدولي للإشارة في تقريره إلى إنه مازال هناك الكثير أمام مصر الذى يجب عمله لتوفير بيئة اقتصادية تسمح بتحقيق مزيد من النمو واتاحة المزيد من فرص عمل.

وتعد أبرز المشكلات التي تواجه الحكومة الحالية هي محاكمات بعض الشباب الذين يعدون من أبرز رموز ثورة يناير وانطلاق بعض تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي ومشلكة رئيسية خارجية  وهي مواجهة تنظيم "داعش" الذي يشكل خطراً حقيقياً على كل دول المنطقة.

وأثار استحسان المجتمع الدولي السياسة المصرية الحالية تحفظ العديد من السياسيين والاقتصاديين الذين أشاروا إلى اتجاه مصر نحو اتباع سياسات صندوق النقد الدولي الاقتصادية المعروفة بتوجهاتها نحو تحقيق مصالح الغرب لكسب رضا المجتمع الدولي على حساب ما يدور سياسيا داخلياً.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف دولار - الخبير الاقتصادي - إنه لا توجد حتى الأن مؤشرات اقتصادية حقيقية تكشف عن مدى النمو الاقتصادي التي ستحققه مصر خلال العام الجاري أو أن هناك طفرة اقتصادية فعلية على أرض الواقع تشهدها مصر خلال المرحلة رغم كل المبشرات الاقتصادية الحالية لافتاً إلى أن استقرار مصر السياسي داخلياً وخارجياً يعد أبرز تلك المبشرات.

وقلل دولار من تخوفات الوضع السياسي الراهن وقوة تأثيره على المسار الاقتصادي التي تسلكه مصر، لافتاً إلى أن كثير من الدول الأجنبية تشهد تظاهرات بشكل متكرر إلا إنها مستمرة نحو تحقيق أهدافها وهذا ما يحدث في مصر خلال المرحلة الجارية.

طالب الحكومة المصرية بالتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وليس على معدلات النمو موضحاً إنه هناك نمو خبيث والذي يصب في صالح فئة رأسمالية محددة مهما بلغت نسبته مشيراً إلى أن مصر شهدت قبل اندلاع ثورة يناير معدلات نمو تقارب 8% وخرج الشارع مطالبا بالعدالة الاجتماعية.

بينما رفض الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن تتم أي تسويات سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين خلال المرحلة، مشددا على ضرورة استمرار الدولة محاكمة من يهدد أمن الوطن ويشكل خطراً عليه، لافتاً إلى أن البؤر الإخوانية داخل المجتمع المصري لم تعد تشكل تهديداً سياسياً على مصر حيث أصبحت مظاهراتهم لا تلقى قبول المجتمع ولا تؤثر في سياسات وسيادة الدولة المصرية.

أشاد بسياسات الحكومة المصرية الأخيرة على المستويين السياسي والاقتصادي والتي ساهمت في تشكيل ملامح مستقبل أمن لمصر استحوذ على ثقة المواطن المصري والمجتمع الدولي وخلق حالة من تكاتف الإرادة الشعبية والسياسية نحو النهوض.

طالب بضرورة إصلاح وتذليل معوقات الاستثمار في مصر خلال المرحلة الراهنة وعلى رأسها قوانين الاستمثار البالية وقوانين الشهر العقاري وتحديد الهيئات المختصة بتخصيص الأراضي للمستثمرين والمزيد من التعديلات الضريبية.

فيما قال الدكتور أحمد عبد الحافظ معين الخبير الاقتصادي أن الوضع السياسي  الراهن في مصر لن يؤثر على مستقبل مصر الاقتصادي بعد أن كشف الشعب المصري حقائق كل المتلاعبين عليه وأصبحت كل الفئات الساعية نحو عدم الاستقرار وتأزم الموقف السياسي ليس لها ظهير شعبي، مشيراً إلى أن الصراع الدائر في مصر حاليا هو الصراع مع الفساد وليس مع دوائر سياسية  موضحاً إن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر وصل خلال الربع الأول إلى 4.7 مليار دولار وأن مصر تستهدف نحو 10 مليار دولار خلال العام المالي الجاري وهو ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي فى مصر وقيادتها خلال المرحلة.

أوضح أنه هناك قوى أجنبية وعلى رأسها اسرائيل تسعى نحو عدم استقرار مصر ومحاولا افشال نهضتها الاقتصادية لافتاً إلى التقرير الذي أصدره مركز البحوث الإسرائيلي  الذي يشيع أن قناة السويس الجديدة تضر بالبحر الأبيض المتوسط ما يؤكد أن مصر الان تسعى نحو التقدم والنهوض وإنه هناك محالات رامية نحو افشالها.

طالب الحكومة بضرورة اصدار قانون الاستثمار الموحد قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادي الكبير لمصر فبراير 2015 مشددا على ضرورة تذليل كل معوقات الاستثمار في مصر لتخطوا مصر نحو التنمية الحقيقية وتحقيق معدلات نمو عالية وعدالة اجتماعية من خلال التوزيع العادل للدخول والتعديلات الضريبية.