قال اللواء عبد الحميد خيرت - نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق و رئيس مجلس ادارة المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية - إن جهاز أمن الدولة كان على علم بكل كبيرة وصغيرة بالبلاد و تنبأ الجهاز بثوره يناير ورفع إلى وزير الداخليه الأسبق حبيب العادلى مذكرة بكل التوقعات للرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونصحت قيادات الجهاز مبارك أن يخرج على الناس لينهى ما يتردد من شائعات عن التوريث.
وأضاف "خيرت" فى حواره عبر قناة " النيل للإخبار" الاثنين، كانت لدى الجهاز معلومات تفيد ارتباط الرئيس المعزول محمد مرسى ، بقضايا تجسس ، وقضايا أخرى ، حيث أن كل قوى الإسلام السياسى التى ظهرت على الساحة ، كانت متابعة أمنيًا من قبل أمن الدولة، لافتًا إلى أن الجهاز لم يقدم تلك المعلومات إلى اللجنة العليا للانتخابات إبان ترشح "مرسى" للرئاسة، بسبب الارتباك الذى شهدته الدولة فى هذا التوقيت.
وأكد "خيرت" أن كافه المستندات والتسجيلات تم تسليمها عقب 30 يونيو بما فيها حرق المقرات وبعض المنشأت الحكوميه ،حيث أن أمن الدوله هو الجهاز الوحيد الذى استمر في عمله بعد 25 يناير حفاظًا على البلد.
وأضاف "خيرت" ردًا على تدخل جهاز أمن الدوله بعمل الوزارات ، أن جهاز أمن الدوله لم يتدخل فى عمل أى وزارة وكان يكتفى بالإيضاح وإضافة النقاط الغافل عنها ، فعلى سبيل المثال "انفلونزا الخنازير" لم تكن تخص وزارة الصحه فقط فدور وزاره الصحه انتهى بعد " قرار إعدام الخنازير "، أما أمن الدوله أدركت أنها قضيه قوميه تخص"المسلمون والمسيحيون" فظلت متابعه للحد من حدوث أزمات.
واوضح أن وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية استطاعت القبض على العديد من الخلايا الإرهابية، مضيفًا بأنة " لم يتم القضاء على الإرهاب تمامًا "ولكن تم تحجيمة والسيطرة علية.
وشدد نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، على ضرورة التركيز على المفاهيم الصحيحة للدين، ومحاربة الأفكار المتطرفة، لافتًا إلى أن حامل الفكر المتطرف قد يصبح خطرًا إذا كانت دعوته لها تأثير جماهيرى، وقد يتحول أيضًا فى لحظة ما إلى انتحارى.
ولفت إلى أن جهاز أمن الدولة فى السابق، قام بمبادرة جيدة لتصحيح الأفكار المتطرفة من خلال مواجهة الفكر بالفكر، وتم الإفراج عن 23 ألف معتقل حينها، وكلف الجهاز فى ذلك الوقت بتوفير الحد الأدنى للمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من التكافل الاجتماعى، ومساعدتهم بالتنسيق مع المحافظين ورجال الأعمال.
واختتم "خيرت" كلامة قائلا" أن حماية المستندات مهمة قومية لدى جهاز أمن الدولة ، حيث أن كل مستند يحتوى معلومات تخص الدوله وأمنها".
