ورأت دول جوار ليبيا أهمية التحرك العاجل من جانبها بالتنسيق مع الحكومة الليبية للتعامل مع مستجدات الوضع الليبى ولتُشكِل أساساً للجهد الدولى والإقليمى فى هذا الصدد، وصولاً لتحقيق التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية، من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسى، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
وأشار البيان الختامي إلى أن الهدف من ذلك هو الوصول لوقف كل ما يجرى من أعمال للعنف والإرهاب فى ليبيا، وتمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبى، بما فى ذلك الحق فى حمل السلاح، من خلال وقف نشاط الجماعات المسلحة والتصدى للإرهاب والعنف، بما قد يتطلبه ذلك من إجراءات، إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية والسلطة المركزية للدولة.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع الرابع الذي اختتم اليوم جاء متابعةً لما تم اعتماده فى الاجتماع الوزارى الثالث لدول جوار ليبيا المنعقد فى مدينة الحمامات يومى 13 و14 يوليو2014، وللتشاور حول تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.
واستمع المجتمعون إلى التقرير الذى قدمه المنجى حامدى وزير الشئون الخارجية التونسية حول اجتماعى فريقى العمل السياسى والأمنى بخصوص متابعة تطورات الوضع فى ليبيا، كما جرت مداخلات وحوار تفاعلي جرى بين وزراء خارجية دول جوار ليبيا.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء إيماناً بأهمية تحقيق السلام واستعادة الأمن على الساحة الليبية وحشد الدعم للمؤسسات الليبية الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب، لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبى، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بهدف مساعدة الأشقاء الليبيين على استكمال مسار الانتقال الديمقراطى فى كنف من الأمن والاستقرار عبر تشكيل حكومة وطنية في أقرب وقت تعمل على تحقيق ذلك، وسعياً لوقف ما يجرى من عمليات مسلحة تؤدى لزعزعة الاستقرار.