قال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمتحدث باسم لجنة الاصلاح التشريعي، ان اللجنة اقرت قانون تفضيل المنتج المصري تمهيدا لعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

واضاف عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم الاحد، انه تم الاتفاق على الية توزيع العمل داخل اللجان بناء على تكليفات رئيس الجمهوريه.

وأضاف ان القوانين المطلوب انجازها هي قانون الاستثمار وقانون الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وقانون النقابات وقانون العمل.

وأكد الوزير ان وزير الاستثمار لم يسلم للجنة حتى الآن مسودة مشروع قانون الاستثمار ، مشيرا الى ان وزير الاستثمار يتعلل بأنه يريد ان يضع افضل تعديل يناسب الجهات الخاصة بالقانون.

وأوضح الوزير ان قانون التعليم والري والصرف مازال يتم اجراء بعض التعديلات عليهم باللجان. 

فيما تم ارجاء مناقشة قانون القابضة للطيران.

ولفت الى ان وزارة العدالة الانتقالية انتهت من اعداد مسودة مشروع قانون مفوضية الانتخابات ومن المقرر عرضه على لجنة الاصلاح التشريعي قريبا

من ناحية اخرى عقد ت اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي – وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب أجتماعا،، لبحث الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تدعيم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، ودراسة ما قامت به الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف. حيث استعرضت الجهات الحكومية - أعضاء اللجنة – ما تم على صعيد حماية الحقوق والحريات وتنفيذ ما أوجبه الدستور في سبيل صيانتها وتدعيمها، فضلاً عن ما تم في سبيل الاستعداد والتمهيد لآلية المراجعة الدورية التي سيشارك وفد مصري رفيع المستوى في فعالياتها.

ويذكر أنه تم تأسيس آلية الاستعراض الدوري الشامل عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقد أوكل هذا القرار للمجلس مهمة اجراء استعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء من خلال المراجعة الدورية الشاملة "UPR" باعتبارها إحدى آليات "مجلس حقوق الإنسان".

وجدير بالذكر أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولي عام 2010 ، وقبلت الحكومة المصرية خلالها "140" توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأكد المستشار الهنيدي رئيس اللجنة الحكومية على أن تحسين حالة حقوق الإنسان هى من الأولويات التي توليها الحكومة المصرية إهتمامًا كبيرًا باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات وآمال الشعب المصري.

كما أوضح الهنيدي أن هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها برغم أية تحديات قد تواجه الدولة. وأن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام الدستور المصري في هذا الشأن، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد به من حقوق وحريات.