وجاء التحرك المفاجيء بعد يوم من ادانة وزير الاقتصاد ارنو مونتبور لما وصفه بأنه "تقشف" مالي ومهاجمته "هوس" المانيا القوة الاقتصادية في منطقة اليورو بالصرامة في انضباط الميزانية.

وقال مكتب اولوند في بيان مقتضب إن رئيس الوزراء مانويل فالس سلم استقالة حكومته مما يفتح الطريق امام تغيير وزاري بعد اربعة اشهر من توليه المنصب.

وقال البيان "طلب رئيس الدولة منه تشكيل فريق يدعم التوجيهات التي حددها (الرئيس) لبلادنا." واشار الى ان فالس سيواصل محاولة انعاش ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو بتخفيضات ضريبية للشركات في حين يكبح ببطء العجز العام بخفض الانفاق.

وتخلفت فرنسا وراء الدول الاخرى في منطقة اليورو في الخروج من ركود حديث مما اثار احباطا بشأن قيادة اولوند سواء داخل حزبه الاشتراكي او خارجه.

وستعلن الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء ولم يتضح على الفور من سيبقى ولا من سيرحل. وذكرت وسائل اعلام محلية أن وزيرة الثقافة اليسارية اورلي فيليبتي اشارت الى انها لا تريد منصبا في الحكومة الجديدة.

واذا قرر اولوند ابعاد مونتبور الذي يعتبر منافسا رئاسيا محتملا فسيخاطر بأن يرى الوزير المبعد يأخذ معه مجموعة من المشرعين المتمردين ويحرمه من الأغلبية البرلمانية التي يحتاجها للمضي قدما في الاصلاحات.

ودعا المحافظون المعارضون الذين انهمكوا لأسابيع في خلافاتهم الخاصة بشأن القيادة الى حل صريح للبرلمان وهو ما طالب به حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

وقال رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وهو واحد من بضعة سياسيين يأملون في الفوز بترشيح المحافظين في الانتخابات الرئاسية عام 2017 "مع انقضاء نصف الفترة الرئاسية بالفعل لا يبشر الأمر بخير بالنسبة لقدرة الرئيس أو الحكومة التي يختارها ايا كانت على اتخاذ قرارات مهمة."

وقال فريدريك دابي من مؤسسة ايفوب لاستطلاعات الرأي "السؤال الكبير مع هذا التعديل هو ما ان كان فرانسوا اولوندا ستبقى لديه أغلبية برلمانية."

وفي تصويت على الثقة في ابريل نيسان حصلت حكومة فالس بمساعدة من احزاب حليفة اصغر على 306 اصوات في حين يحتاج الحصول على أغلبية مطلقة الى 289 صوتا.

وأظهر استطلاع حديث للرأي نشرت نتائجه في مطلع الاسبوع أن شعبية اولوند تجمدت عند 17 في المئة وهو أدنى مستوى لأي زعيم لفرنسا منذ تشكيل الجمهورية الخامسة في البلاد في 1958 . وكان فالس في وقت ما وزير داخلية يحظى بشعبية لكن شعبيته تآكلت بسبب فشله في علاج البطالة التي تجمد مستواها عند حوالي عشرة في المئة.

ورغم ترقية مونتبور داخل الحكومة ليكون وزيرا للاقتصاد الا أنه برز كأوضح زعيم لليسار منذ تبنى اولوند في يناير كانون الثاني نهجا أكثر تأييدا لقطاع الأعمال لمحاولة تعزيز الاقتصاد باعفاءات ضريبية للشركات.

وقال مونتبور في مطلع الأسبوع إن إجراءات خفض العجز التي نفذت منذ الأزمة المالية عام 2008 تصيب اقتصاديات منطقة اليورو بالشلل وحث الحكومات على تغيير المسار وإلا ستفقد ناخبيها لصالح الأحزاب الشعبوية والمتطرفة.

واعترف وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان الشهر الحالي بأن ضعف النمو يعني أن فرنسا لن تحقق هدفها الخاص بخفض عجز الميزانية هذا العام إلا أنه أكد على أن الحكومة ستستمر في خفض العجز "بوتيرة مناسبة".

وضعف الاقتصاد كان عنصرا مهما في تراجع شعبية فالس إلى مستوى قياسي إذ بلغت هذا العام 36 بالمئة.

وعين فالس لقيادة حكومة في تعديل وزاري في مارس آذار بعد أن مني الحزب الاشتراكي الحاكم بهزيمة في انتخابات محلية.