افرز تراجع اسواق المال العالمية الثلاثاء مخاوف في نفوس المستثمرين الافراد مما دفعهم لتنفيذ موجة "جني ارباح" اقوى من المنطقي وادى الى تراجع كافة المؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي وفي المقابل اتجه الاجانب والمؤسسات الى الشراء.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي “ايجي اكس 30″ بنسبة 2.6 % ليصل إلى 8878.19 نقطة.
وفقد مؤشر “إيجي اكس 20″ محدد الأوزان النسبية 2.74 % مسجلا 10253.26 نقطة.
وخسر مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة “ايجي اكس 70″ نحو 2.63 % ليصل الى 597.73 نقطة.
وهبط مؤشر “ايجي اكس 100″ الاوسع نطاقا بنسبة 2.57 % مسجلاً 1093.24نقطة.
وفقد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 9.4 مليار جنيه مقابل الاغلاق الاثنين ليسجل 499.065 مليار جنيه. وبلغت احجام التداول الاجمالية مليار جنيه.
وقال الدكتور مصطفى بدرة محلل اسواق المال "تراجع الاسواق العالمية نتيجة مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا القت باثر نفسي سلبي على نفوس الافراد مما دفعهم الى البيع تخوفا لتسجيل السوق لهبوط اكبر".
"وزاد من الضغوط على السوق تحذير محللين من هبوط كبير للسوق مع بلوغ المؤشر الرئيسي مستوى 9800 نقطة دون الاستناد الى اسباب فنية او ركائز اقتصادية مما عزز التوتر في نفوس الافراد"، بحسب بدرة.
وذكر ان الافراد كانوا مقبلين على موجة من البيع بهدف جني الارباح بعد ان سجلوا مشتريات قوية خلال الجلسات الماضية الا ان مخاوف تعرض السوق لتراجع اكبر زادت من حدة الموجة.
وفي المقابل، مال المستثمرين الاجانب والمؤسسات الى النهج الشرائي بالرغم من تراجع اسواقهم الاساسية.
وقال اسلام عبد العاطي محلل اسواق المال “اداء سلبي للسوق .. المؤشر الرئيسي يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي ويكسر مستوى 9 الاف نقطة”.
واعاد حدة الهبوط الى افتقار السوق المصرية محفزات للصعود فضلا عن ضعف احجام التداولات.
وقال “ضعف السيولة ادى الى خلو السوق من الجدية فى التعاملات.. واصبحت السيولة الطفيفة فى السوق تنتقل بين الاسهم القيادية فقط دون توزيع منطقي بين الاسهم نظرا لقلتها”.
واضاف انه كان من المفترض ان تدعم نتائج الاعمال الخاصة بالشركات السوق خلال الفترة الحالية الا انها جاءت ضعيفة الى حد كبير ولم تستطع دعم السوق.
ولدى اغلاق الاثنين، تراجعت مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب والتي لم تقوى على ردعها المشتريات المحلية، في ظل التقرير السلبي الذي التي أصدره صندوق النقد الدولي من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في أزمة حقيقة.
