من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس مع بدء الضغوط التضخمية في الانحسار بعد ارتفاعها في أعقاب خفض كبير للدعم الحكومي على الطاقة في يوليو.

ويعاني الاقتصاد المصري من اضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب والضغط على المالية العامة للبلاد.

وفي يوليو الماضي قلصت الحكومة دعم الطاقة بهدف خفض العجز المتضخم في الموازنة وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات والمستهلكين بما يصل إلى 78%.

وتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار والإضرار بنشاط الشركات في يوليو. لكن يبدو أن تأثير خفض الدعم لم يدم طويلا إذ تسارعت وتيرة النشاط الاقتصادي في الشهرين التاليين وبدأ التضخم في الانخفاض في سبتمبر.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 10.25% للقروض و9.25% للودائع خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس.

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 11.1% في سبتمبر بعد ارتفاعه إلى 11.5% في أغسطس عقب خفض الدعم على الوقود والكهرباء. وانخفض التضخم الأساسي إلى 9.15% في سبتمبر من 10.07% في الشهر السابق.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية أثناء اجتماعه في 17 يوليو في خطوة غير متوقعة تهدف إلى السيطرة على التضخم بعد خفض الدعم. وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.

وتلقت مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارات وأطلقت حزمتي تحفيز لكن التعافي الاقتصادي في البلاد يسير بخطى بطيئة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.2% في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في يونيو.

غير أنه في الربع الأخير من السنة المالية نما الاقتصاد 3.7% بما يشير إلى أن التعافي يزداد قوة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في الآونة الأخيرة أن النمو قد يصل إلى 3.3% في السنة المالية الحالية مع مضي مصر قدما في مشروعات كبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة الذي تأمل في أن يوفر فرص عمل ويعيد الثقة في الاقتصاد.

وقالت ندى فريد من بلتون المالية إن تراجع أسعار النفط والغذاء العالمية سيساهم في السيطرة على التضخم بما يقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأضافت "النمو يتسارع تدريجيا ومن المتوقع أن يزيد في ضوء المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها".