قال المستشار محمود فوزي عضو الامانه الفنية بالجنة الاصلاح التشريعي، ان لجنة الأمن القومي المنبثقة من الاصلاح التشريعي، تقوم باعداد مسودة مشروع قانون الكيانات الإرهابية لعرضه على اللجنة العامة موضحا ان القانون تضمن قائمتين يتعين انشاءهم وهما قائمة الكيانات الارهابية وقائمة الاشخاص المنتمين لهذه الكيانات.
وأضاف في تصريحات صحفية الثلاثاء، ان تحديد الكيانات الارهابية سيتم من خلال حكم قضائي او قرار من المحكمه ويأتي ذلك بناء على طلب من النيابه العامه يستند إلى قرائن وأدله بإعلان هذا الكيان كتنظيم ارهابي.
وأشار الى ان اللجنة تدرس مدة ادراج هذا الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية ما بين عام او ثلاث اعوام على ان يرفع تلقائي من القائمة بعد انتهاء المدة إلا اذا جددت المحكمة قرار ضمه للكيانات الارهابية مرة اخرى.
وحول قائمة الأشخاص اوضح فوزي ان ادراج اسم احد الاشخاص إلى هذه القائمة يحدث بناء على طلب من النيابه العامه يقدم للمحكمة في حاله حضوره او غيابه ويترتب على صدور قرار بضمه لملاحقته قضائيا والقبض عليه للتحقيق معه سواء كان داخل البلاد او خارجها.
وتدرس اللجنة حاليا تحديد طبيعة المحاكم التي ستنظر في طلبات النيابه العامه لتحديد الكيانات الارهابية والاشخاص المنتمين لها، كما تدرس امكانية حصول الشخص الذي ضم ضمه لقائمة الاشخاص الارهابيين في حاله حصوله على براءه وذلم في حالة تعرضه لاضرار معنويه جراء صدور قرار الضم.
وقال فوزي ان اللجنة تدرس اربع مشروعات قوانين وهما الكيانات الارهابية والاضراب وتداول المعلومات والهجرة الغير شرعيه لافتا الى ان مشروع قانون الاخير من المقرر ان تعقد اللجنة اجتماع مع وزارات الدفاع والخارجية والعدل
