استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إن استمرار الحكومة في إصدار قرارات حمائية وغير مبررة سيرسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية بالرغم من التأكيد الدائم بعكس ذلك من كافة القيادات السياسية والتنفيذية وهو ما يفقد مصر مصداقيتها المحلية والدولية ويتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر.
وأضاف أن مثل هذه القرارات ستحول مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل وهو التحدي الأكبر لمصر ما بعد الثورة.
وأوضح أن هذه القرارات لا تراعي الضغوط التي سيبدأ المنتجون الأجانب في وضعها على حكوماتهم في الأسواق التصديرية لمصر للقيام بالمعاملة بالمثل ولكن في قطاعات أخرى مما سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة تناست أنها في الوقت الحالي هى المستهلك الرئيسي للحديد والذي يشكل أكثر من 8 % من تكلفة الإنشاءات ومشروعات البنية التحتية من كباري محطات كهرباء ومياه التي تقوم بها الحكومة.
وأضاف “هل ستقوم الحكومة بسداد تلك الزيادة التي وضعتها بنفسها من أجل دعم حفنة من المصانع أم ستترك قطاع المقاولات الذي يعمل به الملايين للافلاس وبالنسبة لمشروعات إسكان الشباب هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذي يقدر بالكاد أن يسدد التكلفة الأصلية”.
وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه تقرر بدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.
واشار إلى أنه أصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة 7.3 % وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوما.
