حالة من الجدل أثيرت حول قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب برفع أسعار الأسمدة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه النقابة العامة للمنتجين الزراعيين، رفضها للقرار الخاص برفع سعر السماد الزراعي، وافقت نقابة الفلاحين على زيادة الأسعار ولكن وفق شروط تضمن حق الفلاح.
اعتبرت نقابة الزراعيين، القرار خاطئـًا، خاصة أنه جاء فى الوقت الذى تختفى فيه الرقابة من الأسواق وتنتشر السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة، بينما أكدت نقابة الفلاحين أنه إذا كانت تلك الزيادة لصالح البلاد، فلا مانع لدينا ولكن بشروط.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في اجتماعه مساء أمس الأول مع شركات إنتاج الأسمدة زيادة سعر طن سماد النترات بنسبة 40.7%، وطن اليوريا بنسبة 37.9%، وبواقع 55 جنيهًا للشيكارة لكليهما، وذلك لتعويض الشركات عن إجراءات رفع أسعار الطاقة التي طبقتها الحكومة في إطار إعادة هيكلة الدعم.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر الغاز للمصانع مؤخرًا مرتين، الأولى في عام 2012 وزاد سعر المليون وحدة حرارية من 3 إلى 4 دولارات، والثانية في يوليو الماضي ووصل السعر إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفي نفس الوقت تعاني شركات الأسمدة العامة من ثبات سعر المنتج الذي تسلمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويتم بيعه بسعر مدعم إلى الفلاحين.
من جانبه، قال الحاج أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزراء "الزراعة والصناعة والإستثمار والبترول" برفع الدعم على الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعره 2000 جنيه للطن، ويقوم الفلاح بشراءه من السوق السوداء بأسعار تتراوح من 3500 حتى 4000 ألاف جنيه، وهو ما سيكبد الفلاح البسيط خسائر لا يتحملها.
أضاف نقيب عام الفلاحين - عبر بيان رسمي - أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وعمليات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة في ظل قيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذا كانت الزيادة في الاسعار ورفع جزء من الدعم على الأسمدة ضروري لصالح البلاد، "فلا مانع لدينا ولكن بشروط".
تابع: شروطنا لقبول الزيادة في الأسعار وتخفض دعم الأسمدة، تتمثل في "القضاء على السوق السوداء، ومنح الأسمدة للمزارع نفسه وليس مالك الأرض، أي أن يحق للمؤجر أرض لزراعتها أن يتسلم حصة الأسمدة بدلًا من المالك، وأيضًا توضيح أسباب الزيادة بكل شفافية للفلاحين حتى يشاركون الدولة همومها".
قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين: "كان ينتظر أن تعين الحكومة المزارع على تسويق المحاصيل الزراعية وخاصة القطن والذرة والأرز وألا تضيف الأعباء على كاهله والتى تحمله ما لا يطيق, وتضطره لحرق بعضها".
أضاف، واصل - عبر بيان رسمي - أن الفلاح المصرى، يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التى أنفقها على دورته الإنتاجية، من مستلزمات الزراعة.
كما اتهم البيان الحكومة بعدم الالتزام بما سبق أن أعلنته من تحديد سعر بيع محصول القطن المنتج فى وجه بحرى بنحو 1400 جنيه للقنطار وأن الحكومة ستقوم بدعمه بقيمة 200 جنيه أخرى ليصل سعره إلى 1600 جنيه وقنطار الوجه القبلى بحوالى 1200 جنيه، بالإضافة إلى الدعم الحكومى المقدر بمائتى جنيه أخرى ليصبح سعر البيع، بـ1400 جنيه.
