طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالإفراج عن طلبة الجامعة الذين تجاوز عددهم 110 طلاب، منذ بداية العام الدراسي في 11 أكتوبر 2014.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "يبدو أن الغرض من حملة الاعتقالات كان منع إحياء الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مراراً منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. كما يبدو أن الاعتقالات وما أعقبها من أنشطة انصبت بشكل حصري على ممارسة الطلاب السلمية للحق في حرية التجمع".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "هذا الاعتقال الجماعي للطلبة يمثل ضربة استباقية لحرية التعبير والتجمع. وينبغي للجامعات أن تكون مناطق آمنة لتبادل الأفكار، بما في ذلك النقاش السياسي".

وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن العديد من الطلاب اعتقلوا من منازلهم في مداهمات قبل الفجر شاركت فيها عناصر من الشرطة بالزي الرسمي، وضباط بثياب مدنية، ووحدات كثيفة التسليح من القوات الخاصة.

كما اعتقلت الشرطة 44 آخرين في 12 أكتوبر بعد اندلاع احتجاجات في جامعات شملت أرجاء البلاد، ثم 17 آخرين في 13 أكتوبر.