أثار قرار وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، الثلاثاء، بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح، حالة من الرفض لدى قطاعات "الغرف التجارية، شعبة مواد البناء، وخبراء قطاع العقار"، لما له من آثار سلبية على صناعة الحديد وكذلك سوق العقارات، فضلاً عن احتمالية زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة.

فيما رفضت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بفرض رسوم حمائية علي واردات الحديد بواقع 7.3% بحد ادني 290 جنيها للطن ولمدة 200 يوم.

وكانت الوزارة - عبر بيان رسمي - أن الرسوم ستكون بنسبة 7.3%، بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إنه تقرر بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح فى مصر من "الزيادة المفاجئة فى الواردات"، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق بناءً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى واردات مصر من صنف حديد التسليح، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الصناعة المحلية.

أكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات حماية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية فى حالة استيفائها الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات، مما يسبب ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية.

بينما قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إن الجهاز قام على الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيداً لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار الحكومة في إصدار قرارات حمائية، وغير مبررة سيرسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية بالرغم من التأكيد الدائم بعكس ذلك من كافة القيادات السياسية والتنفيذية، وهو ما يفقد مصر مصداقيتها المحلية والدولية ويتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر.

أضاف أن مثل هذه القرارات ستحول مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل وهو التحدي الأكبر لمصر ما بعد الثورة.

أوضح أن هذه القرارات لا تراعي الضغوط التي سيبدأ المنتجون الأجانب في وضعها على حكوماتهم في الأسواق التصديرية لمصر للقيام بالمعاملة بالمثل، ولكن في قطاعات أخرى مما سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد.

أشار إلى أن الحكومة تناست أنها في الوقت الحالي هى المستهلك الرئيسي للحديد والذي يشكل أكثر من 8% من تكلفة الإنشاءات ومشروعات البنية التحتية من كباري ومحطات كهرباء ومياه التي تقوم بها الحكومة.

تابع: "هل ستقوم الحكومة بسداد تلك الزيادة التي وضعتها بنفسها من أجل دعم حفنة من المصانع، أم ستترك قطاع المقاولات الذي يعمل به الملايين للافلاس، وبالنسبة لمشروعات إسكان الشباب، هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذي يقدر بالكاد أن يسدد التكلفة الأصلية".

وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه تقرر بدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة 7.3% وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يومًا.

فيما وصف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قرار فرض الرسوم الحمائية على الحديد بالخاطئ وصدر في التوقيت غير المناسب.

توقع الزيني: أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار الحديد بنفس نسبة الرسوم المفروضة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري, مما سيترتب عليه ارتفاع باسعار المباني والعقارات في الأسواق المحلية بنسبة قدرها بـ10%.

تابع: أن أسعار الحديد الشهر الجاري سجلت 4900 جنيها للطن المستورد و5200 للطن المحلي، فيما استبعد أن يكون توتر العلاقات السياسية بين مصر وتركيا وراء القرار نظرا لانها من اكبر الدول الموردة للحديد باعتبارها من أكثر الدول الموردة للحديد إلى مصر.

وعزى قرار فرض الرسوم الحمائية إلى ضغط المنتجين على الحكومة، مؤكدا علي ان المصانع هي المستفيد الوحيد من القرار .

أشار الزيني ان الحكومة تكرر نفس الخطأ بفرضها لهذا القرار على الرغم من نتيجة دراسات تمت في 2013 أثبتت عدم وجود اغراق بالسوق المصرية فيما يخص الحديد, وتوقع عدم بيع التجار للحديد خلال الفترة الحالية لحين التمكن من بيعه في محاولة لتحقيق نسبة ارباح مما يضر في النهاية بمصلحة المواطنين.

من جهة أخرى، قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير عقاري، إنه لا ينبغي أن يتم إصدار قرار قبل دراسة تأثيره على السوق وعلى الأسعار، مؤكدًا أن العشوائية في القرارات يؤثر بشكل سلبي على سوق الحديد ويزيد من الأسعار فضلاً عن تأثر قطاع العقارات بالقرار.

أضاف: جادو عبر تصريحات خاصة لـ"المشهد": أنه لابد من دراسة تأثيره بشكل مباشر على صناعة الحديد ومن ثم دراسة تأثيره على سوق العقار، خاصة وأنالقطاع العقاري شأنه شأن أي استثمار يتأثر بأي قرار.