استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، مجموعة من الفيديوهات المقدمة من النيابة كأدلة إثبات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين.

ظهر المتظاهرون، في مشهد الجنازات الجماعية للشهداء في تلك الفترة، ينادون بإسقاط حكم المعسكر ويهتفون ضد المشير حسين طنطاوي، كم ظهر في الفيديو، مشهد الدكتور كمال الجنزوري وهو يحلف اليمين الدستورية كرئيس للوزراء، ومشهد ثالث خاص بعقد مؤتمر الجنزوري الأول الذي قال فيه إن الداخلية لم تطلق الرصاص على أحد.

كما أظهر مشهد آخر، يرد فيه المتظاهرون على رئيس الوزراء وقتها بـ"الداخلية بلطجية"، وظهر في لقطة أخرى بعض رجال القوات المسلحة يعتلون كوبري قصر النيل ويقذفون الطوب والحجارة، كما ظهر في مشهد آخر رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حقوق المتظاهرين مشروعة، ولهم الحق في محاكمة كل من يتعدى عليهم، أعقبه مشهد لأحد المصابين يقول إن أحد العساكر قال له نصًا "إيه اللي جابكوا هنا.. التعليمات بتقول نموتكوا.. يا إحنا نموت يا إنتوا تموتوا".

وظهر كمال الجنزوري مرة أخرى في مشهد جديد، يؤكد أن الجيش لم يستخدم الرصاص الحي أبدًا، وأنه تاكد من ذلك، وبعدها ظهرت صور المصابين بالأعيرة النارية في الفيديو، كما ظهر المشهد المشهور لسحل فتاة وتعريتها في الشارع من قبل أفراد الجيش، وعدد آخر من مشاهد السحل والتعدي على المتظاهرين من قبل القوات.

كانت النيابة، أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت أحداثها في ديسمبر 2011، عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.