أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من رجل أعمال، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها و"التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام، ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام لجلسة 8 نوفمبر المقبل. 

وقال رجل الأعمال في دعواه المودعة برقم 71323 لسنة 68 قضائية، إنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوتوك والدرجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر بـ 125 ألف جنيه، بالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضاً.